إنذار ماليّ تعززه مخاوف من فقدان الدولة للسيولة

صدم تصنيف "موديز" لبنان سلبيا الأوساط كافة من دون أن يلوح أي مبادرة لحلحلة الانسداد الحكومي.

فباستثناء زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى القصر الجمهوري ودعوته الى أن يتحمّل الجميع مسؤولياته في تشكيل الحكومة، غابت الحركة الدافعة لإحداث خرق في الجدار، وانتظر الجميع عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى بيروت.

وفي حين أشار البطريرك الى خطورة استمرار التعنت قائلا "ليس في امكاننا أن نكتفي بالتفرج على " رئيس الجمهورية" متحمّلا وحده المسؤولية، جاء اعلان وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية ، معدّلة النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان من مستقرة الى سلبية، بمثابة الإنذار الكبير.

"موديز" ربطت تعديلها السلبي الى تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية، وأوردت دوافع حراجة الوضع الاقتصادي والمالي الى الأسباب السياسية العامة وزيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد.

وتوقعت استمرار معدلات العجز في الموازنة اللبنانية وزيادة أعباء الدين على الحكومة.

وكشفت أنّ احتياطات العملة الأجنبية في لبنان أقل حجما "عند تقييم مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات الودائع النازحة المحتملة أو انخفاض التدفقات الداخلة".

حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اكتفى في حديث لوكالة رويترز بالتشديد على تمسك البنك المركزي بعملياته المالية في العام ٢٠١٩ ، من دون أن يوحي بإجراء أي تغييرات في الاستراتيجية المالية وهندستها، لكنّه تخوّف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وانعكاساتها المقلقة على لبنان.

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل علّق مغردا على تويتر مؤكدا ضرورة تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات.

فهل هذا يكفي؟