المطارنة الموارنة:إفشالُ أيّ نوايا ومخططات مشبوهة في مواجهة عملية اسرائيل التخريبية

تميّز بيان المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة الراعي بالدقة في الصياغة والتفرّد والاستقلالية في الموقف.

ففي حين تضمن البيان مجاملات عامة كالثني على "مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون على عقد الاجتماع السياسي الاقتصادي وإعلان حالة طوارئ اقتصادية"، الا أنّه  وازن هذا الثناء بمطالبة الحكومة العمل"الجدي على تجنب فرض ضرائب جديدة وإيقاف مزاريب الهدر وضبط التهريب في المرافق العامة"، وبذلك جعل الحكومة المرجع في الانقاذ الاقتصادي وليس أيّ هيئة رديفة، فطالبها مباشرة بإجراء" الإصلاح في القطاعات والهيكليات الذي تعهدّه لبنان في مؤتمر سيدر"...

وفي التعليق على الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية من بيروت عبر طائرتين مسيّرتين "لأهداف تخريبية" كما ذكر البيان، لم يواكب البيان الماروني  الموقف الرئاسي في تغطية "حق المقاومة في الدفاع عن النفس"  ، بل اقترب البيان أكثر من موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، فأيّد البيان، بوضوح،"التوجه الرسمي اللبناني الى مجلس الأمن الدولي، ويدعون(المطارنة) الى تضمين الشكوى سعيا الى إنقاذ القرارات الدولية ذات الصلة، والى التيقظ على كل الأصعدة، إفشالا لأي نوايا ومخططات مشبوهة ترمي الى استدراج لبنان الى حرب بالنيابة عن سواه، والى زعزعة هدوء الداخل وتعكير أجواء المصالحات والتوافق"، وبذلك يبتعد البيان عن مواقف حزب الله المعروفة.

ولوحظ في البيان أيضا:

ابتعاد النص المتعلق بمئوية اعلان دولة لبنان الكبير عن أيّ "استفزاز" طارحا "مراجعة تاريخ بلادنا ومساراته"...

الإشادة بغلبة التوجه نحو "المصارحة والمصالحة، لاسيما في الشوف وعاليه" فأثنى البيان  على "شدّ عراها" من قبل الرئيس عون...

وفي ملء الشواغر في الوظائف العامة.تفرّد البيان بالعودة الى "اعتماد الآلية المتبّعة أصلا مع قواعدها واقترانها بشروط النزاهة والكفاءة والخبرة بعيدا عن المحاصصات الزبائنية الصرف، التي عادت بكثير من الخراب في إدارة الدولة"...