مجلس القضاء الأعلى يواجه دعوات محاكمة الفاسدين بالمطالبة بتعزيز استقلاليته

طرح مجلس القضاء الأعلى معادلة متقدمة لبناء دولة القانون تمثلت في المطالبة "بقوانين تؤمن استقلالية" القضاء وتشكيلاته وأعماله خصوصا في الجرائم المالية.

 رأى مجلس القضاء الأعلى، في بيان أصدره اليوم بعد جلسة طارئة، أن "وطننا لبنان يمر اليوم في مرحلة مصيرية ومفصلية من تاريخه، بعد مئة عام على إعلان دولة لبنان الكبير، إنها بلا شك مرحلة صعبة ودقيقة، لكنها قد تؤسس لمرحلة جديدة، عنوانها تعزيز دولة القانون والحق".

وقال: "بناء الدولة الحديثة، التي تتلاقى مع تطلعات مواطنيها وآمال شعبها، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قضاء حر ونزيه، يكرس من خلال سلطة قضائية مستقلة وعادلة، مؤتمنة على حريات اللبنانيين وحقوقهم، ومهابة من المرتكبين والفاسدين والمخلين بالقانون. لذا انطلاقا مما تقدم، ومن دور السلطة القضائية، إحدى السلطات الدستورية الثلاث، التي أعطيت سلطة الحكم باسم الشعب اللبناني الذي هو مصدر السلطات، وانطلاقا من أن تفعيل دور هذه السلطة لا يمكن أن يتم من دون قوانين تؤمن استقلاليتها وفعاليتها ومن دون قوانين عقابية وزاجرة واضحة المضامين والأحكام، فإن مجلس القضاء الأعلى المؤتمن على استقلالية السلطة القضائية وتعزيز دورها وتفعيله، ضمن الأطر الدستورية والوطنية، توافق على دعوة مجلس النواب، في ضوء جدول أعمال الجلسة التشريعية تاريخ 12/11/2019، إلى ادراج اقتراح القانون تاريخ 18/1/2017 الذي يتضمن تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي وإقراره كخطوة أولى، بما يعطي مجلس القضاء الأعلى صلاحية إجراء المناقلات والتشكيلات القضائية من دون الحاجة لاستصدار مرسوم، وذلك لحين إقرار قانون متكامل لاستقلال السلطة القضائية في أسرع وقت، وكذلك دعوة مجلس النواب الى استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين الراميين الى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية وإلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم، وفي أي اقتراحات أو مشاريع أخرى مرتبطة بالقضاء العدلي، وفقا لما تفرضه أحكام الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي".
أضاف: "توافق المجلس كذلك على دعوة مجلس النواب أيضا، إلى الإسراع في إقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع، الذي من شأنه تفعيل الملاحقات وسد الثغرات التي قد تعتري القانون الحالي، علما بأنه سبق لمجلس القضاء الأعلى أن اجتمع مع القضاة المختصين، وحثهم على اتخاذ الإجراءات المفترضة في هذا الصدد، على أن تواكب هذه الإجراءات عند الضرورة برفع للحصانات الدستورية من مجلس النواب".

وتابع: "توافق أيضا على دعوة جميع مكونات المجتمع اللبناني ووسائل الاعلام كافة، الى المساهمة الإيجابية في تحصين السلطة القضائية، التي تبقى المدماك الأساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات، واجتناب ما يقوض أسسها، مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة تنفيذ مقرراته".

وختم: "أخيرا، صحيح أن النداءات المطلبية والشعارات من شأنها المساعدة على جعل القضية القضائية قضية شعب ووطن وانسان، لكن الصحيح أيضا، أن نجاح هذه القضية يكون عند قيام السلطة القضائية بدورها وواجباتها كاملة، في إصدار الأحكام ومعاقبة المخلين بالقانون، وهو الأمر الذي تمت المباشرة به من خلال ورشة قضائية إصلاحية، عناوينها الأساسية "الشفافية" و"التنقية الذاتية" و" تشكيلات قضائية وفق معايير موضوعية"، علما بأننا جميعا شركاء في مشروع نهوض قضاء ودولة ووطن، مما يفترض استنهاضا للارادات وتحفيزا للمسلمات، وصولا وتوصلا إلى سلطة قضائية مستقلة في خدمة الوطن والمواطن والإنسان".