التشكيل الحكومي قريبا الا إذا انتفخت شهية التوزير

المحرر السياسي- تتقاطع المعلومات عند التعجيل في تشكيل الحكومة التي سينتظرها "القناصون السياسيون" بعد أخذها الصورة التذكارية في القصر الجمهوري.

وذكرت مصادر مطلعة "أنّ ميثاقية التكليف" صارت من الماضي، وأنّ ردود الفعل على تسمية الدكتور حسان دياب في الشارع "اتسمت  بالبرودة" لكنّ الاسم "مرّ من دون عواصف"  باستثناء "الزعل السني".

ويتوقع المصدر أن تتشكل الحكومة في وقت قريب، وهذا ما نقلته سابقا "ليبانون تابلويد" عن مقربين من سمير جعجع الذي مهّد الأبواب لدياب بعدم تسمية كتلة القوات لنواف سلام، وهذا ما فعله أيضا الرئيس سعد الحريري الذي أقفل بابه "نصف غلقة" في وجه "التغيير الحكومي".

ويعتقد المصدر المطلع أنّ الاستشارات ستكون سريعة مقدمة للتفرّغ للتشكيل الذي ستشارك فيه بقوة مطابخ حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، في حين أنّ كتل المستقبل والقوات والاشتراكي سيعتبرون أنّ تشكيل أيّ  "حكومة تكنوقراط" انتصار لهم، حتى ولو جاءت "تكنوسياسية" من دون وجوه استفزازية، فإنّهم سيرحبون ضمنا، بثقة مبطنة أو بسحب الثقة، وفي الحالتين فإنّ حكومة دياب ستنطلق برعاية حزب الله.

هذا لا يعني أنّ الساحة ستخلو من المبارزة الكبرى بين "الثلاثي الحزب-أمل-الوطني الحر"وبين الثلاثي المعارض"المستقبل-القوات-الاشتراكي".

أما خارجيا،يعرف القيمون على هذه الحكومة،أنّ براغماتية الأميركيين ستمرّر الحكومة أكانت برئاسة دياب أو الحريري،وأنّ طرح اسم نواف سلام باعتباره "وديعة أميركية" سوقتها الأدوات الإعلامية "الممانعة" في سياق معركة التكليف، لكنّ القيمين على الحكومة يدركون أنّ المعركة مع الأميركيين في مكان آخر، أي في مواجهة حزب الله، هذه المواجهة التي عرفت زخمها في حكومة الحريري، ولا شيء جديد فيها الا المزيد من التجفيف المالي للحزب وللبنانيين عموما.

يبقى الحراك الشعبي الذي استقبل دياب بحذر وبنشر السخرية تجاهه على مواقع التواصل الاجتماعي.

من المتوقع، أن يبادر "الحراك الأصيل" الى  التحرك الصاخب  في ضوء "التدابير المتوقع أن تتخذها الحكومة المنتظرة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستوجع الطبقات اللبنانية كافة،إن كان نقديا، أو في الملفات الحياتية الأخرى".

وكما انتفض الناس  على ضريبة الواتساب،فإنّ هذا الحراك يبقى السلاح الخفي في مواجهة حكومة سترزح تحت ملفات ثقيلة تركتها "السنوات الثلاثون الماضية"،و"تسوية العام ٢٠١٦" خصوصا في ملفي الاتصالات والكهرباء، وفي سياسة "إدارة الاقتصاد" كما اعترف بذلك، وبالفم الملآن، بطلا هذه  التسوية المنهارة والمكلفة، سعد الحريري وجبران باسيل.

 .ولن يتهاون الحراك مع الوجوه الاستفزازية إذا عادت