خليفة: اكثر من الف وثيقة تثبت لبنانية مزارع شبعا
أكدّ الدكتور عصام خليفة في حديث الى "المركزية" أنّ لبنان يملك الوثائق العديدة التي تثبت لبنانية مزارع شبعا.
الجمعة ٢٩ مارس ٢٠١٩
وقّّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أيام، الإعلان الرئاسي الخاص باعتراف واشنطن "بسيادة" إسرائيل على الجولان السوري المحتل، معتبراً "أن من شأن ذلك أن يساعد في حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك عقب مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي شكر ترامب واصفا إياه بأفضل صديق عرفته إسرائيل
وشهد يوم أمس انعقاد جلسة خاصة في مجلس الأمن لمناقشة القرار، ولم تجد أميركا في الجلسة من يساندها، بل لاقت رفضًا كاملاً، واعتبرته دول بارزة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا غير قانوني.
وأثار هذا القرار تخوّفاً من الجانب اللبناني، وبرز تساؤل حول ما اذا كان من الممكن أن يؤثر على مزارع شبعا اللبنانية التي تحتلّها اسرائيل ايضا؟
المؤرخ والاكاديمي الدكتور عصام خليفة أكد لـ"المركزية" "أن الولايات المتحدة الاميركية لا تملك سلطة لإعطاء أرض دولة ثانية إلى دولة ثالثة، حتى لو وقّع ترامب هذا القرار. فالقانون الدولي والشرعة العالمية لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة لا تسمح باحتلال الاراضي بالقوة".
وأضاف: "لا شك ان هذا الامر سيؤثر على لبنان، لأن اسرائيل متمسكة بمزارع شبعا لأسباب استراتيجية ومائية وسياحية ودينية. أولاً بسبب غناها بالمياه وثانياً لأنها منطقة جبلية ترتفع 1970 مترا عن سطح البحر، وقد حوّلتها اسرائيل الى منطقة سياحية وبنت عليها عددا كبيرا من المنشآت السياحية، تضم 125 فندقاً و500 غرفة، و6 حلبات للتزلج بطول 60 كلم، وتجني منها أرباحاً تصل إلى 6 مليار دولار سنوياً. ومشروع التزلج هذا كان مخططاً وضعته وزارة السياحية اللبنانية آنذاك، إلا ان اسرائيل احتلت الارض ونفذت هي المشروع".
وأكد خليفة لبنانية مزارع شبعا: "هي جزء من قضاء حاصبيا ضمن الحدود اللبنانية ويُطبَّق عليها القرار 425، وتختلف عن الجولان الذي يُطبَّق عليه القرار 242 وهو جزء من الدولة السورية"، مضيفاً: "الدليل على ذلك، أن عندما جاء غونار يارينغ أول مبعوث للأمم المتحدة بعد حرب 1967 وسأل حكومة الرئيس شارل حلو عن موقف لبنان من الـ242، أجابه وزير الخارجية يوسف سالم، بأن لا دخل لنا به، لأننا لم ندخل في حرب حزيران 1967 ويتمسك لبنان باتفاقية الهدنة".
وأضاف: "الدولة اللبنانية تملك وثائق تؤكد ملكيتها لمزارع شبعا، كما أن الحدود بيننا وبين سوريا مرسّمة منذ 20 شباط 1946 وتقع عند منطقة وادي العسل، موقعة من القاضي العقاري اللبناني رفيق الغزاوي والقاضي العقاري السوري عدنان الخطيب، وهناك اتفاق للترسيم ايضاً. بالاضافة الى تقرير أعدّه المفتش الفرنسي بارتbart عام 1937 ينص على ان مزارع شبعا لبنانية، إضافة الى تقارير قدّمها لبنان الى الامم المتحدة تثبت لبنانيتها، تتجاوز الالف وثيقة".
وتابع: "نصّ القرار 318 الذي أنشأ دولة لبنان الكبير الصادر في 30 آب 1920 على ان مزارع شبعا هي جزء من قضاء حاصبيا وليست جزءا من الجولان المحاذي لها. وقد نشرت هذه الوثائق في كتبي، كما وثائق تعود الى فترة الانتداب".
وطالب خليفة الدولة اللبنانية "بأن تكون قوية وجاهزة للدفاع عن اراضيها" ودعا الشعب اللبناني إلى أن يتوحّد في سبيل المطالبة بحقوقه وان يتضامن خلف الدولة اللبنانية دون تبعية لأحد ويدافع عن ارضه واستقلاله وسيادته ضمن الحدود المعترف بها دولياً، بالاضافة الى مكننة الوثائق التي تثبّت لبنانية المنطقة وترجمتها الى لغات مختلفة ووضعها في متناول الدول الكبرى كلها".
