تعرضت مدينة البندقية الإيطالية لثاني أعلى موجة مدّ في تاريخها فغرقت كاتدارئيتها وميادينها بالمياه.
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩
تعرضت مدينة البندقية الإيطالية لثاني أعلى موجة مدّ في تاريخها فغرقت كاتدارئيتها وميادينها بالمياه.
وقال رئيس البلدية لويجي برونيارو أنّه سيعلن حالة "الكارثة" محذرا من وقوع أضرار جسيمة.
وغرّد برونيارو على تويتر:" الوضع مأساوي...نطلب من الحكومة مساعدتنا.التكلفة ستكون عالية.هذه نتيجة التغير المناخي".
وأضاف:" موجة مدّ بارتفاع ١٨٧سنتيمترا ستترك جرحا لا يندمل".
وارتفع المدّ الى ١٨٧سنتيمترا وهو مستوي أقل بقليل من ١٩٤المسجّل العام ١٩٦٦.
وغمرت المياه ميدان الكاتدرائية التاريخية سان مارك بارتفاع تجاوز المتر، واجتاحتها المياه للمرة السادسة في ١٢٠٠عاما، بينها أربع مرات وقعت في آخر عشرين عاما وكان أحدثها في أكتوبر ٢٠١٨.
وتدفقت المياه كالنهر عبر طريق رئيسي في البندقية،وضربت الأمواج الزوارق الراسية على الأرصفة الحجرية المعروفة.
وشهدت مناطق في إيطاليا أمطارا غزيرة في الأيام الماضية أحدثت فيضانات واسعة لاسيما في الجنوب.
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.