قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على اصول عشرين مصرفًا لبنانيًا.
الخميس ٠٥ مارس ٢٠٢٠
قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على اصول عشرين مصرفًا لبنانيًا.
وأبلغ القرارالى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
واسماء المصارف هي:
-بنك انتركونتينانتال
كما تقرر وضع اشارة منع تصرف على أملاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.
كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
-بنك عودة
-بنك لبنان والمهجر
-فرنسبنك
-بنك بيبلوس
-بنك سوسيتيه جنرال
-بنك بيروت
-بنك البحر المتوسط
-بنك اللبناني الفرنسي
-بنك الاعتماد اللبناني
-بنك فيرست ناشونال بنك
-بنك لبنان والخليج
-بنك بيروت والبلاد العربية
-بنك الشرق الاوسط وافريقيا
-بنك سيدروس
-بنك فدرال لبنان
-الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان
-بنك الموارد
-بنك اللبناني السويسري
-بنك مصر لبنان
-بنك سرادار
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.
قليلٌ يعرف أنّ الشاعر الفنزويلّي الكبير لويس غارسيا مورالس من لبنان.
مع تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، يعود لبنان إلى قلب الصراعات الإقليمية، في مشهد يعيد إنتاج تاريخه كجبهة مفتوحة لحروب الآخرين، لكن بكلفة إنسانية كبيرة.