رد تيار المستقبل على التيار الوطني الحر بالقول: الأجدر بالوطني الحر أن يتوجه الى رئيسه ورئيس الجمهورية لمطالبتهما بالافراج عن التشكيلة الحكومية الموجودة في القصر.
السبت ٠٨ مايو ٢٠٢١
أصدر "تيار المستقبل" البيان الاتي: "تضمن البيان الاسبوعي للهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، كما درجت العادة، مجموعة من الاضاليل التي لم تعد تنطلي على أحد من اللبنانيين. والأجدر بالتيار الوطني الحر أن يتوجه الى رئيسه جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون بدلا من الرئيس المكلف، وأن يطالبهما بالافراج عن التشكيلة الحكومية الموجودة في القصر الجمهوري، منذ أكثر من ستة أشهر لتخضع لامتحان الثقة في المجلس النيابي". أضاف: "إن محاولات التذاكي التي يقوم بها التيار الوطني الحر ورئيسه، والإصرار على عدم احترام عقول اللبنانيين وأصدقاء لبنان في العالم، عبر طرح شعارات رنانة مثل الاصلاح ومكافحة الفساد، باتت أشبه بنكتة سمجة ودعاية ممجوجة لا قيمة لها". وجدد تيار "المستقبل" دعوة "التيار الوطني الحر" إلى "احترام المعايير الدستورية لتسهيل الولادة الحكومية، بعيدا من "المعايير الباسيلية" التي وضعت رئيسهم ورئيس الجمهورية في موقع الانقلاب على المبادرة الفرنسية، وفي خانة المعطلين الذين يأخذون البلاد إلى جهنم، نتيجة حسابات شخصية لا تقيم أي وزن لمصالح اللبنانيين ولمعاناتهم، جراء سياسات هذا العهد الذي يعطل نفسه بنفسه، ويمعن في إضاعة الفرصة تلو الفرصة لإنقاذ لبنان".
وجّه الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسالة الى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأسلوبه الخاص.
تتوالى ردود الفعل على الاطلالة الأخيرة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وتتقاطع عند أنّها فعل انتحار.
لا تزال ايران تصرّ على رفض تسليم حزب الله في لحظة من الحيرة في استئناف المفاوضات النووية.
شكلت مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أمام الوفد الايراني منعطفاً في تاريخ لبنان الحديث.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر كتاباته "تحت الضوء" مستعيداً وجوه الفساد بين ماضيها وحاضرها.
تباينت المواقف بين حزب الله وحركة أمل في مقاربة قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح.
اعتُبر قرار الحكومة بحصرية السلاح مفصليا بتكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لحصر السلاح قبل نهاية العام.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر مقاربة الواقع اللبناني المأزوم في الحلقة الرابعة من "تحت الضوء" بأسلوب الشاعر -المراقب.
تتكثّف المساعي السياسية من أجل التوصل الى مخرج سليم لمعضلة حصرية السلاح.
تتكثف الاتصالات قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الوزراء للبحث في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها من أجل صياغة تسوية.