مصرف لبنان.. اقتراض من الاحتياطي باطار قانوني!
أصدر مصرف لبنان بياناً حول موضوع الإقراض سنداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف، أعلن فيه استعداد المصرف لدعم المواطن اللبناني وهو في انتظار التجاوب الحكومي.
الأربعاء ٢٣ يونيو ٢٠٢١
أصدر مصرف لبنان بياناً حول موضوع الإقراض سنداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف، أعلن فيه استعداد المصرف لدعم المواطن اللبناني وهو في انتظار التجاوب الحكومي. وجاء فيه: "عطفاُ على الموضوع والمرجع أعلاه، وبما أن المادة 11 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها ويسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن تمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطى فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية، وبما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة اخرى، واهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعليه، فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 41 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 13 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع. واذ يؤكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الاصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة باعادة الثقة وتعافي الاقتصاد ، والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم. ان مصرف لبنان، على استعداد كما فعل تاريخياً، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي".
