لميا مبيض بساط: لو استكمل البيان الوزاري الخطوات الاصلاحية لقانون الشراء العام
طالبت رئيسة المعهد المالي لميا مبيض بساط باستكمال الاصلاح الاداري الذي أرسى قواعده الشرعية قانون الشراء العام.
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
تمّنت السيدة لميا مبيض بساط، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال وعضو لجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة(UN-CEPA) لو تضمن البيان الوزاري خطوات إصلاحية لاستكمال قانون الشراء العام. جاء في تغريدة تويتر: "يحزّ في نفسي ان لا يتضمن البيان الوزاري اشارة صريحة الى اهمية استكمال الجهود الآيلة لاصلاح الشراء العام تنفيذا للقانون ٢٤٤/٢٠٢١ لهذا الاصلاح مسار واضح يحتاج جدّية وتمويل وخبرات! عملنا طيلة ٣ سنوات مع البرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص لايجاده. المهم استكماله!" تزامنت التغريدة مع تعيين جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري يوم الاثنين المقبل ، ومع إقرار المجلس الدستوري الجوهر الإصلاحي لقانون الشراء العام الذي شارك في اعداه وتسويقه دستوريا واعلاميا المعهد المالي، وتجاوب المجلس شكليا مع الطعن الذي قدمه عدد من النواب في كتلة لبنان القوي. وشكل قرار المجلس الدستوري اعترافا قانونيا وتشريعيا بقوة قانون الشراء العام وتماسكه كخطوة أساسية على طريق الإصلاح في الإدارات العامة ومكافحة الفساد وتأمين قواعد الشفافية والحوكمة في دوائر الدولة اللبنانية.
