العتمة الى متى وماذا عن فصل الشتاء؟
المحرر السياسي-دخلت أزمة الكهرباء بعدا جديدا يتخطى التقنيات الفاشلة المُستخدمة منذ فترة طويلة لتطال أزمة السيولة النقدية في العملة الصعبة.
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
يبدو الحديث السياسي في تحميل "الحصار الاميركي" ولوم الآخرين عن انقطاع الكهرباء خارج سياق الواقع المأزوم. فلا تنامي الحديث عن الحصار الاميركي ، خصوصا في المدار الشيعي مقنع، ولا حديث قيادات التيارات الوطني الحر في تحميل مصرف لبنان وحاكمه،والأخصام السياسيين، واقعي ، يكفي تذكّر رفض العرض الالماني لإنشاء معامل انتاج الطاقة لطرح علامات استفهام وشك. وإذا كان موضوع الكهرباء والخلاف بشأنه تقني، فإنّ " أزمة العتمة" باتت تتعلّق بالسيولة النقدية المفقودة. في الفعل، دخل لبنان في "عصر العتمة" "والظلام التام"بعد خروج أكبر محطتي كهرباء دير عمار والزهراني من الخدمة بسبب نقص الوقود. وتوقفت شبكة كهرباء لبنان تماما عن العمل ، ومن المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة حسب شركة الكهرباء. وبعيدا من قذف الاتهامات التي لا تمّت الى الواقع المعيوش بأي صلة،فإنّ مؤسسة الكهرباء كشفت عن دخول لبنان في عدم ثبات واستقرار الشبكة العامة بسبب صعوبة الظروف التشغيلية المرتبطة مباشرة بتأمين مادة الفيول المرتبطة مباشرة بتأمين العملة الصعبة للشراء. وإذا كان الجيش اللبناني أنقذ مؤسسة الكهرباء والقيمين "السياسيين والاداريين" عليها من ورطة الظلام الشامل بإعطائها كمية ستة آلاف كيلولتر من زيت الغاز من مخزون الجيش لتوزيعها مناصفة على محطتي الزهراني ودير عمار ما سيوفر طاقة إضافية قدرها نحو 300 ميجاوات تكفى لفترة ثلاثة أيام، فإنّ هذا التدخل "العسكري" لا يحلّ المشكلة ، في وقت بدا "استعراض الفيول الايراني" خارج الحل المستدام والمدروس ، ليدخل في بازارات دولية واقليمية ومحلية- دعائية لا تعطي اللبنانيين " نورا كافيا "،كما أنّ العرض الأميركي لجرّ " الضوء" من مصر والاردن عبر سوريا، يواجه عقبات لوجستية عدة، يجري العمل على تخطيها في المدى المتوسط. ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل بالرغم من نقص المعروض،وارتفاع الفاتورة بشكل مؤلم جدا. وفي النتيجة، فإنّ اللبنانيين يواجهون أزمة العودة الى "زمن القنديل" في وقت لم يعد "التذاكي السياسي" في قذف المسؤوليات على الغير يُجدي أيّ نفع، طالما أنّ " ادارة مؤسسة كهرباء لبنان فاشلة، ولا تزال تندفع في فشلها المُكلف،وطالما أنّ أزمة الوقود نتجت عن انهيار مالي أطل برأسه البشع منذ 2019، حيث فقدت العملة نحو 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع اللبنانيين إلى براثن الفقر. السؤال، من سيدفع ثمن الفيول طالما أنّ الفقر ساوى بين اللبنانيين وبين مصرفهم المركزي؟
