هل سيُسقط حزب الله حكومة ميقاتي أم أن القاضي سهيل عبود أجّل ساعة الحسم؟
تعرضت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لاهتزاز كبير في جلستها الاخيرة حين فتح الوزراء الشيعة ملف القاضي طارق بيطار.
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
المحرر السياسي- تواجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أول اختبار لموازين القوى فيها على وقع أصوات الثنائي الشيعي والمردة المنتفضة على القاضي طارق بيطار. ومع أنّ وزير الاعلام جورج قرداحي كشف عن "نقاش وديّ" في " موضوع استبدال القاضي طارق بيطار" فإنّ ما أوحى بدقة المسار الحكومي هو تأجيل درس الموضوع الى الغد. ساعات فاصلة تحدّد اتجاها من اتجاهين: إما التخلص من القاضي " العنيد" أو انفجار الحكومة من الداخل. السؤال، كيف سيدوّر الرئيس ميقاتي الزوايا الحادة؟ أين سيقف رئيس الجمهورية من الاهتزاز الحكومي المستجد؟ وزير الاعلام أشار الى "تفهم" الرئيسين عون وميقاتي لما دار في "النقاش الإيجابي" حسب تعبير قرداحي. فماذا يعني هذا التفهم ، وكيف يُترجم، في وقت بدت الأصوات الشيعية تتعالى وتوّج التصعيد فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله . في الواقع، يملك حزب الله مفاتيح اغلاق الباب على الحكومة ، ويملك أيضا أسلحة من أنواع أخرى؟ ربما نجح القاضي سهيل عبود بصفته رئيسا أول لمحكمة التمييز من سحب فتيل " الانفجار القريب " بعد اطلالة نصرالله النارية، بإحالته على الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، الطلب الثاني للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لرد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، فعزل عبود القاضي بيطار آنيا بانتظار نتائج الاتصالات. ولكن... الواضح أن القرار بحق القاضي بيطار صدر عن حزب الله ومعه حركة أمل مدعوما بغطاء مسيحي يتمثّل هذه المرة بتيار المردة. هل يتراجع حزب الله؟ قضائيا، هل يسقط التحقيق في جرائم انفجار المرفأ من الداخل، بكف يد القاضي بيطار عبر "مخارج مشرّفة" أم يحافظ الجسم القضائي متماسكا ، على المسار الذي رسمه هذا القاضي " المقدام"؟ سياسيا ، ماذا عن الحكومة التي حمّلها نصرالله مسؤولية "خلع بيطار"....هل تجتاز حكومة ميقاتي " غير المستقلة" امتحانها الأول؟ ماذا عن التسوية "الميقاتية" اذا حصلت، من سيدفع الثمن: الحكومة؟ القاضي بيطار؟ رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ دم الضحايا ؟ في التوقعات أنّ حزب الله فتح هذه المعركة ولن يتراجع...فمن سيسقط أولا في الساعات أو الأيام المقبلة؟
