ماكرون في السعودية والحذر اللبناني المطلوب
تشكل المحادثات التي يجريها الرئيس الفرنسي مع القيادة السعودية أهمية في الساحة اللبنانية.
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
المحرر السياسي- يحضر الملف اللبناني في المحادثات التي يجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع القيادة السعودية. وقبل وصوله الى المملكة أمل ماكرون أن تساعد المحادثات التي يجريها في السعودية بتخفيف التوتر بين دول الخليج ولبنان. الرئيس الفرنسي عبّر عن "حذره" كما قال في نهاية زيارته دبي، ليمهّد بهذا الحذر للقاء القمة الذي سيعقده مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. تحدث ماكرون عن أمنيته بأن يكون قادرا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي "على إعادة علاقات جميع دول الخليج مع لبنان لمساعدته على الخروج من هذه الأزمة". فلماذا هذا الحذر؟ يُدرك الرئيس ماكرون أنّ ملف العلاقات اللبنانية السعودية الخليجية متشعّب ومعقّد. في الداخل السعودي، تبدو القيادة السعودية متشددة في تعاملها مع السلطة اللبنانية وضمنا الطرف السني فيها، أي مع الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري. وتمتلك القيادة السعودية سلة مطالب تتنوع بين السياسة والأمن والديبلوماسية والاقتصاد والهوية أيّ الانتماء الى المحور العربي الذي ترعاه المملكة تحديدا. يُدرك الرئيس الفرنسي ثقل هذه السلة التي تحتاج الى تفكيك لإنقاص وزنها وهذا يتطلب جهودا ديبلوماسية طويلة الأمد وتتخطى محطة زمنية عابرة تتمثّل باستقالة الوزير جورج القرداحي. تكشف المعطيات أنّ الديبلوماسية الفرنسية ناشطة في لبنان وفي محيطه، وتعرف هذه الديبلوماسية حدودها في التأثير، لكنّها تملك أوراقا مهمة خصوصا في اجتماعات فيينا التي تحضرها الى جانب بريطانيا والصين وروسيا وألمانيا. لذلك فهي ضرورة لحسن العلاقات مع ايران من جهة ومع السعودية من جهة أخرى، وهذا ما يجعل دورها مؤثرا في الإقليم ، من دون أن يعني ذلك أنّ ذيبلوماسية باريس تملك وحدها المفاتيح، من هنا يبدو حذر ماكرون مشروعا ومنخفض السقف الى درجة عدم التطرق بثقة الى "ملف حزب الله الطاغي في الساحة اللبنانية" بل الاكتفاء بإقناع السعوديين والخليجيين بتقديم مساعدات اقتصادية للبنان المنكوب ولو بالحد الأدنى في اطار المشروع الفرنسي المتمثل "بالدول المانحة".
