الكابيتال كونترول سقط في اللجان النيابية
لم يمر قانون الكابيتال كونترول الجديد في اللجان النيابية المختصة.
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، "ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر ، وهذا الموقف كان قد أكده رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين، وذلك في جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري، في حضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف اثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ". أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة "نحن مع الكابيتال كونترول مبارح قبل اليوم لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة. على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزما باحالتها على المجلس النيابي ضمن خطة واضحة". اضاف: "لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين". واشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى ان اللبنانيين يعلمون تماما أنه منذ عام 2017 حذرنا مما سنصل إليه لناحية الوضع المالي، وخصوصاً سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الذي كنا حذرنا منه.وأضاف بعد جلسة مشتركة للجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، “أما أن نحاول اليوم إصلاح الأمور من خلال المسارات نفسها فهذا أخطر”. وتابع عدوان، “ممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن تتوزع المسؤوليات وأن يحاسب كل مرتكب قام بما قام به”. ولفت إلى أن المودع لديه وديعة في المصرف، فإما يتم ردها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أما تدفع بالسعر الموازي. واعتبر أن كل القوانين التي ستخرج من المجلس النيابي يجب أن تكون جزءً من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها. وأوضح أن قانون الـ”كابيتل كونترول” يجب أن يراعي أمرين، أولا حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرها الحكومة وتتضمن أرقاماً، وأي قانون يشرع المخالفات التي ارتكب في الماضي من المستحيل أن نقبل به. وسأل، ” نحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ وما حصة المصارف؟ المودع لن يتحمل أي جزء من هذه الخسائر”.
