حركة أمل تصعّد قضائيا
اعتبرت حركة "أمل"أنّ معطّي الحلول في المسار القضائي يتحمّلون المسؤولية.
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
توقف المكتب السياسي لحركة "أمل" بألم شديد أمام الحدث المأساوي الذي وقع في مخيم برج الشمالي، وأدى إلى سقوط عدد من الاخوة من ابناء شعبنا الفلسطيني. ودعا جميع الاخوة في الفصائل الفلسطينية إلى التعالي على الجروح والوقوف لحظة تأمل أمام ما يُرسم لتصفية القضية االمركزية، وشطب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفرض التوطين، في ظل هذه الاندفاعة المتسارعة والإختراقات المتتالية في الجسم العربي جرّاء مشروع التطبيع والتتبيع ومشاريع تهويد المقدسات، مشددا على ان كل هذه الوقائع تدعو إلى أن يكون الاخوة الفلسطينيون واحداً في خندق المواجهة ضد العدو الصهيوني. وسأل المكتب في بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء، حيث ناقش الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، اين صارت مطالبهم وخطواتهم الاجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الانفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض اطواراً؟.كذلك سأل عن مصير ملف ترسيم الحدود البحرية، والعودة إلى الناقورة تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل التسارع الذي يشهده ملف الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط وغرب آسيا، وتطاير خرائط انابيب الطاقة من هذه الجهة أو تلك، وأمام حجم الازدحام في ورش وقمم تتعلق بهذا الأمر يقف لبنان بسبب سوء إدارة من تنكبوا هذا الأمر على هامش الاحداث. وعليه إن السؤال موجه إلى وزارة الطاقة، ومن يقف خلفها، عن الاجراءات المتخذة في شأن التنقيب عن الغاز، ولماذا هذا الصمت المريب عن هذه القضية الحيوية خاصة في البلوك رقم 9؟ واعتبر المجلس ان المسلسل الذي يتمادى اصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الاستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، يستمر بالإستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت واصحابها والجهات التي تقف وراءها، الاقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الاستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط اصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والاداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية، وهوالمستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن. إن من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم. ودعا المكتب السياسي للحركة إلى ضرورة توظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وانتاجية وبناء معامل للطاقة بدلاً من أن تضيع في سياسات عشوائية كسياسات الدعم. وأوضح انه لطالما طالب الجهات المعنية بضرورة ملاحقة وإحضار المجرمين الذين يقفون وراء منصات تسعير غير علمي وغير واقعي وغير قانوي للدولار الاميركي امام العملة الوطنية، إذ أن هذا الانفلات لسعر العملات الاجنبة لا يعبّر ابداً عن القيمة الحقيقية للعملات، وهو أمر قد نجحت في معالجته وقطع دابر عصاباته دول عديدة. ويسأل المكتب عن مصير الالاف من المحاضر التي سُطرت بحق محتكري السلع والمتلاعبين بالاسعار والمواصفات. وأعلن مكتب "أمل" متابعة موضوع إقرار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المودعين، وهذا ما يعبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في كل لقاءاته بإعتبار هذا الملف اولوية وطنية، وهو لم ولن يتدخل في التعاميم والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية، بعكس اصحاب البيانات المتناقضة التي تدعو يوماً إلى رفع قيمة الدولار، وتدين في اليوم الآخر مثل هذا القرار.
