جبران باسيل يصعّد ضدّ الثنائي الشيعي
عبّر رئيس التيار الوطني الحر عن غضبه من اللاقرار المجلس الدستوري بشأن تعديلات قانون الانتخاب.
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
رأى رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع تكتل لبنان القوي الأسبوعي أن "اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن بقانون الانتخاب لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه"، معتبرا أن "ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه". واعتبر باسيل أن "ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار الوطني الحر وهو أيضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس ميشال عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية". وأضاف "ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57". وأكد أن "صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر". وأشار: اقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية. باسيل أضاف: لم أقبل يوماً بربط موضوع الطعن بأي أمر آخر فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه وأي كلام عن مقايضة مجرّد كذب. نقطة ضعفنا بالنسبة إليهم هي حرصنا على البلد وإرادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء ويمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس ونسعى لايجاد حل وليس لمقايضة؟ أضاف باسيل: نقول للثنائي الشيعي الا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر. ولا يظنن أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس في عين التينة "مرقت علينا"، "مش زابطة".
