فجأة... الثنائي الشيعي يعود الى الحكومة وميقاتي يرحب(تقرير)
رحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان الثنائي الشيعي العودة الي مجلس الوزراء.
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢
في تطور فجائي، وفيما ترددت معلومات عن توافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، أعلن بيان صادر عن حركة أمل وحزب الله "الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي". ميقاتي يرحب: وتعليقا على بيان الثنائي الشيعي، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان الاتي: يرحّب دولة رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن،وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته. إن دولة الرئيس ، وكما سبق وأعلن ، سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها. وقد اجرى دولته اتصالا بفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع . اتصال مع بري: وفي السياق، أجرى الرئيس ميقاتي اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتشاور معه في التطورات السياسية الاخيرة. في تفاصيل بيان أمل وحزب الله: "يمر بلدنا الحبيب لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الاساسية خصوصاً في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والاقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والامنية. إن المدخل الرئيس والوحيد لحل الازمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات، لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير. وبعد اعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة وجدنا ان تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافاً للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق. ان حركة امل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض، ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية. لقد تسارعت الاحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيًّا واقتصاديًّا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا فإننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".
