كتب جو متني عن تهديد نقيب الصيادلة جو سلوم باقفال الصيدليات أبوابها.
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
جو متني- هل يُعقل أن يُهدّد نقيب الصيادلة جو سلوم باقفال الصيدليات أبوابها في وجه المرضى وأصحاب الحاجة للدواء، بحجّة عدم تسليم الوكلاء الصيادلة الأدوية، وفراغ الصيدليات من مخزونها بحسب ادّعائه، وأن تحرّكهم ليس تحذيرياً ليوم واحد وإنما مستمر حتى اعادة الشركات تسليم البضاعة. النقيب الجديد رطّب حديثه المتشنّج وليّن موقفه القاطع بالقول إنهم ليسوا هواة اضرابات، وإن مهنتهم هي مهنة انسانية، وأنهم الأقرب الى الانسان والمريض، سواء في الصيدلية أو في المستشفى او في مصانع الدواء وحتى في شركات الدواء. بمعزل عن الحجج التي قدّمها سلوم، هل يعقل أن تُفرغ رفوف الصيادلة من أدويتها بالكامل وفي الوقت ذاته لتُقفِل أبوابها؟ هل ينسى النقيب أن الصيدلية باتت شبيهة لـ " ميني ماركت " صغيرة تعرض الكلسات والمراهم والكريمات التجميليّة والخاصة بأشعّة الشمس والوقاية منها وفراشي الأسنان وشفرة الحلاقة والشوكولا و...هل فرغت هذه السلع بالكامل من الصيدليات؟ لماذا استخدام المواطن الدائم كيساً للتدريب على الملاكمة؟ كما يُطرح سؤال بديهي هل يعتبر النقباء الجدد الاضرابات مطيّة للوصول الى مركز سياسي، أو أنها "موضة دارجة"؟ في أواخر أيار الماضي أعلن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الاضراب المفتوح اعتراضاً على طريقة التعاطي مع المحامين في التوقيفات، واستمر أربعة أشهر في ما عُدَّ أطول اضراب للمحامين وسط انقسام في صفوفهم بين مؤيّد ومعارض لوقف العمل. وبين الحين والأخر، يشهد لبنان اضرابات واعتصامات واقفال طرقات ووقف العمل في المؤسسات والمصالح الخدماتية والحياتية الأساسية، من قبل تجمّعات نقابية وعمّالية أبرزها نقابات النقل والأفران ومحطات الوقود وتوزيع المحروقات ووقف توزيع مادّتي البنزين والمازوت والمعلّمين وأساتذة الجامعة اللبنانية ومؤخّراً طالت هذه الاحتجاجات موظّفي القطاع العام. لا ينسى المواطن أيضاً الحركات الاحتجاجيّة الوزاريّة التي يبادر إليها الوزراء، فيقاطعوا مجلس الوزراء. وتحت مسمّى الوفاق الوطني وعدم تأمين النصاب وغياب مكوّن طائفي، تتعطّل جلسات الحكومة أسابيع حتى ينفرج الوضع بتسويات سياسية وسحب أرانب وطبخها وطمّها وتدوير الزوايا. كما لا ينسى اللبناني اضراب الدولة وحكوماتها ومسؤوليها عن اقرار موازنات عامة لأكثر من 15 عاماً وابقاء الصرف المهول على قاعدة الاثني عشريّة. هناك اضراب وحيد لا يلجأ اليه المرء بملء ارادته وهو الاضراب عن الطعام. فإذا أصابه، يكون الانسان عاجزاً فعلاً عن تأمين لقمة عيشه. وأمام هذا الاضراب القاتل، يقف الفرد في المقابل متفرّجاً أو معصوب العينين، إما للتهرّب من مسؤولية، أو لعدم الوقوف تضامناً مع أخيه في الانسانية، أو لانتظار دوره رافعاً يديه مستسلماً لقدره. في الخلاصة، تشبه الاضرابات المعلنة لعبة البليارد. بمعنى أن اللاعب يصوّب باتّجاه الكرة الحمراء ليصيب البيضاء مستهدفاً ارسالها إلى زاوية الطاولة وركنها في الحفرة. تمثّل الكرات الأخيرة المستهدفة التي تلتطم بها الكرات الأخرى الشعب الساكت والكادح والمظلوم الذي لا حول له ولا قوّة. فلماذا يُستخدم المواطن دائماً ورقة ضغط أو كرة بينغ بونغ أو بولينغ يتقاذفها المستوردون والوكلاء والموزّعون والتجّار والبائعون؟ لماذا سلسلة الاحتكار والاستغلال وتنغيص حياة الشعب وقهرهم فولاذية ومترابطة بقوّة، وتبقى الدولة عاجزة عن فكّها وتقطيع أوصالها؟ هل رهانهم على سبات اللبنانيين في محلّه؟ هل يعتبرونهم في سبات عميق الى هذه الدرجة ليتصرّفوا على سجيّتهم؟ ألا يحسبون أنهم سيعون يوماً؟ ألا يخافون الله وعبيده؟
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.