باسيل يصعّد موقفه:لا عودة الي ما قبل 2005
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنّ جلسة مجلس الوزراء سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم.
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
اعتبر رئيس التيار للوطني الحر النائب جبران باسيل ان “جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية”، مؤكدًا انها “اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب”. وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل لبنان القوي في ميرنا الشالوحي: “اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور”، مشدداً على “اننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم”. واعتبر رئيس التيار ان “ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية”، مؤكداً ان “رئيس الجمهورية لا يجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016”. واشار الى ان “ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005″، مضيفاً “العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفياً واما سجناً او قتلاً… وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة”. ولفت باسيل الى انه “حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه”، قائلاً: “دورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه… الواضح ان المطلوب هو الاستفزاز وكسر الارادة وضرب التوازن الذي تحقق على عهد الرئيس العماد ميشال عون بعد نضال طويل للتيار والتكتل”. واكد باسيل “اذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له: “لن ينفع… هذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر”، مضيفاً “اما العودة عن القرارات او اسقاطها قضائياً وفرض الامر الواقع لن نقبل به، وعدد الثلث او الثلث زائداً واحداً ليس الاساس لأن التعاطي مع الحكومة كأن الوضع طبيعي هو امر غير مقبول”. وشدد على ان “من يهمه وجع الناس فليقر “الكابيتال كونترول” والقوانين الاصلاحية وليوقف من سرق اموالهم، وليهتم بمدينته طرابلس وبفقر اهله ووجعهم”، من يهتم بوجع الناس لا يسمح بموضوع النازحين الذي بدأ على ايام حكومته السابقة… هم مع اللبنانيين يغرقون بقوارب الموت وهو يعوم بيخته على اوجاعهم”. واكد باسيل “موقفنا قوي واقوى ما فيه ان فيه شركاء وطنيون لم يخذلوا لبنان وصيغته وعيشه المشترك ولا مرة… ابن سلام وابن ارسلان وقفوا دائماً مع ما يحفظ الميثاق والصيغة”، مضيفاً “مشكلتنا مع الصادقين الذي نكثوا بالاتفاق وبالوعد والضمانة، وهذه ليست المرة الاولى اقله في الفترة الاخيرة، من انتخاب المنتشرين والانتخابات بحد ذاتها الى الحكومة”. وقال: “لا اعتقد ان هناك من يصدق اليوم ان هذه المواجهة هي مع الميقاتي… المشكلة هي مع من قالوا صراحة ان مجلس الوزراء ينعقد والمراسيم لا تحتاج لتوقيع جميع الوزراء وهم في السابق لم يقبلوا الا بتوقيعها من جميع الوزراء”، وتابع “المشكلة هي مع من اوقف مجلس وزراء كامل الصلاحيات اربعة اشهر بوجود رئيس جمهورية لأن هناك موضوعاً من خارج صلاحيات مجلس الوزراء اتوا به وقاموا بمشكل ولم يحضروا وعدم حضورهم ادى الى عدم عقد جلسات… الم يكن هناك حاجات انسانية يومها؟”. واضاف باسيل: “وقفنا معهم سنتين في الشارع ايام الحكومة التي سميت بالبتراء… فهل تصبح الحكومة اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي؟ الشراكة عندما تنكسر تصبح عرجاء: سواء كانت وطنية ام حزبية”، معتبراً ان “ما حصل امر كبير ولن نحضر مجلس النواب اذا لم نجد حاجة وطنية كبيرة تقتضي هذا الامر وسنسعى اكثر واسرع للخروج من قضية الورقة البيضاء والذهاب لمرشح رئاسي”. وقال: “مش ماشي الحال ابداً… ويجب البدء جديًا باللامركزية الموسعة… ان لم يكن بالقانون بعد 30 سنة من الطائف… نبدأها على الارض”. واكد “من يخرج بخياره من الاحتضان الوطني يبرد… اما من يفكر بأنه سيخرج احدًا بالقوة من الاحتضان الوطني فهو الذي سيبرد”. وختم باسيل قائلاً: “لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك… ولا قيمة ولا قيامة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة الوطنية… شراكتنا هي حياتنا في هذا البلد ولا نقبل بأقل منها”.
