تكتل لبنان القوي:المخالفات الميثاقية والدستورية تعمّق الشرخ
اعتبر تكتل "لبنان القوي" أنّ الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام.
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣
عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول اعماله واتخذ عدداً من القرارات واصدر البيان الآتي: – يرفض التكتل بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء. ويعتبر ان الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوّالة فتتأمّن مصالح الناس من دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمّق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول. ان الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نيّة بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات. ويحمّل التكتل الوزراء الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور. – يعتبر التكتل أن الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار يكون بالاتفاق على مرشحٍ يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانية استناداً الى برنامجٍ متّفق عليه يؤمّن الاصلاحات ويضمن النجاح للعهد المقبل؛ امّا الاصرار على خياراتٍ لا افق لها فهو نوعٌ من انواع تعطيل الاستحقاق الرئاسي. إن إنتخاب رئيس للجمهورية يستدعي البحث الفعلي في بنود الأولويات الرئاسية التي أقرّها تكتل لبنان القوي والإنتقال على أساسها لاختيار الأسماء المناسبة. وفي هذا الاطار يؤكّد التكتل انفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للتوافق معها على البرنامج وشخصية المرشح قبل ان يحاول احدٌ ان يفرض على اللبنانيين قراره بانتخاب الرئيس. – يحمّل التكتل مجلس القضاء الأعلى وبالتحديد رئيسه سهيل عبود مسؤولية تعطيل التحقيق في ملف المرفأ بأدائه المسيّس وغير القانوني وذلك بتعسفه في عدم اجراء اللازم لانعقاد الهيئة العامة للتمييز ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وفق قانونه واحكامه والتحريض المعروف لبعض الناس. ان هذا الاداء المشبوه يوقف مسار التحقيق والعدالة ويلحق الظلم بأهالي الضحايا وبالموقوفين دون وجه حق.
