تابعت الخارجية اللبنانية منع دخول اللبنانيين إلى الغجر وحملّت إسرائيل مسؤولية أي تصعيد.
الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن أنها “تتابع باهتمام كبير التقارير المتعلقة بمنع دخول المواطنين اللبنانيين الى الجزء الشمالي من قرية الغجر ومحاولة ضمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في خرق واضح لقرار مجلس الامن 1701، مما يخلق واقعاً جديداً على الأرض.” ودعت الوزارة في بيان، “كافة الأطراف الدولية المهتمة بالحفاظ على السلم والامن الدوليين والاستقرار في الجنوب والشرق الأوسط للضغط على إسرائيل للعودة عن خطواتها الاستفزازية”، محملة الأخيرة “مسؤولية أي تصعيد قد يحصل نتيجة هذه الخروقات الخطيرة للاستقرار والوضع القائم.” وشددت على “احترام والتزام لبنان بكافة مندرجات قرار مجلس الامن 1701، ورغبته في الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي التي ينعم بها جنوب لبنان، علماً انه سيصار قريباً الى الاجتماع مع قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمتابعة تداعيات هذا الاعتداء.”
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.
تصاعدت التساؤلات بشأن موقع حزب الله بعد الزلزال الإقليمي فهل انتقل من الهجوم الى الدفاع المنكفئ؟
بدأت تطرح أسئلة كبرى بعد اعلان وقف اطلاق النار في الاقليم، من الرابح والخاسر، والاقليم الى أين في ظل موازين قوى جديد.
فرضت الضربة الاميركية على المفاعلات النووية الايرانية موازين قوى جديدة في الاقليم والعالم.