أوجدت حرب غزة شروطا لبنانية جديدة لتطبيق القرار ١٧٠١.
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤
المحرر السياسي- يربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في لقاءاته القيادات الديبلوماسية الغربية واتصالاته العربية والخليجية، تنفيذ القرار ١٧٠١ وتطبيقه كاملا، بشرطين: " أولا وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية". وثانيا "الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها". هذا ما نقلته عنه الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ويربط ميقاتي الشرطين دوما بدعوته الى "العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة". هذا الموقف اللبناني استجدّ بعد حرب غزة، خصوصا أنّ هذا القرار لم يكن تنفيذه مطروحا بهذه الجدية والإلحاح، الا بعد فتح جبهة الجنوب. رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نؤكد على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701 وأن المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وإنسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل.
في ظل حرب إقليمية مفتوحة ونزوح داخلي واسع، يكشف البيان المثير للجدل هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية وحزب الله وخطورة اللعب بوحدة المؤسسة العسكرية.
لم يكن اختيار حزب الله تسمية "العَصف المأكول" لمعركته الجارية مجرد استعارة دينية عابرة، بل رسالة سياسية وعقائدية في آن واحد.
يقف لبنان مرة جديدة على خط النار الإقليمي فيما مؤسساته تتآكل وقدرته على القرار تتقلص.
اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية يتم في لحظة ضغط عسكري غير مسبوق، وتحولات إقليمية تهدد بتغيير موقع إيران ودورها… من الخليج إلى لبنان.
رحل الكاتب المُبدع أنطوان غندور بصمت في عزّ المأساة اللبنانية.
نفذت قوة إسرائيلية خاصة في النبي شيت إنزالاً بريا بحثا عن رون اراد.
نفذ الجيش الاسرائيل عملية إنزال في النبي شيت بحثا عن رفات رون أراد.
شنّ الجيش الاسرائيلي حربا نفسية على سكان الجنوب والضاحية ونجح في تثبيتها من خلال تحقيقه النزوح الجماعي.
تدفع المنهجية العسكرية الإسرائيلية لبنان الى الوقوع بين الاستهداف الدقيق وتوسيع رقعة الردع.
بين إعلان محمود قماطي عن الحرب المفتوحة وتصعيد رافي ميلو يجد لبنان نفسه في عين العاصفة.