أوجدت حرب غزة شروطا لبنانية جديدة لتطبيق القرار ١٧٠١.
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤
المحرر السياسي- يربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في لقاءاته القيادات الديبلوماسية الغربية واتصالاته العربية والخليجية، تنفيذ القرار ١٧٠١ وتطبيقه كاملا، بشرطين: " أولا وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية". وثانيا "الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها". هذا ما نقلته عنه الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ويربط ميقاتي الشرطين دوما بدعوته الى "العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة". هذا الموقف اللبناني استجدّ بعد حرب غزة، خصوصا أنّ هذا القرار لم يكن تنفيذه مطروحا بهذه الجدية والإلحاح، الا بعد فتح جبهة الجنوب. رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نؤكد على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701 وأن المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وإنسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.
تصاعدت التساؤلات بشأن موقع حزب الله بعد الزلزال الإقليمي فهل انتقل من الهجوم الى الدفاع المنكفئ؟
بدأت تطرح أسئلة كبرى بعد اعلان وقف اطلاق النار في الاقليم، من الرابح والخاسر، والاقليم الى أين في ظل موازين قوى جديد.
فرضت الضربة الاميركية على المفاعلات النووية الايرانية موازين قوى جديدة في الاقليم والعالم.
ضربت القوات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، وحذر الرئيس ترامب من هجمات أعنف إن لم توافق طهران على السلام.
اندفع حزب الله في الساعات الماضية باتخاذ مواقف من المواجهة الاسرائيلية الايرانية بعكس توجهات السلطة اللبنانية.
تتقدم المواجهة المفتوحة بين ايران واسرائيل الى مربعات جديدة والعالم يترقب.
لم تتضح صورة ما ستؤول اليه الحرب الاسرائيلية على ايران لكن لا بد من استرجاع صورة النكسة بعد حرب العام ١٩٦٧.