تقدّم رئيس الكتائب سامي الجميل بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد فيصل شكر بجرائم تهديد بالقتل والتحريض على العنف.
الأحد ١٣ يوليو ٢٠٢٥
تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيله القانوني المحامي بشير مراد، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله فيصل شكر، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكًا أو محرّضًا، وذلك بجرائم تهديد بالقتل، والتحريض على العنف والقتل، وإثارة النعرات الطائفية، وتعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها للخطر. ويستند الإخبار إلى مضمون خطبة علنية ألقاها شكر بتاريخ 6 تموز 2025 خلال المسيرة العاشورائية المركزية لحزب الله في البقاع، تضمّنت، بحسب نص الإخبار، تهديدًا صريحًا بقتل كل من يطالب بنزع سلاح الحزب، وتحريضًا مباشرًا على القتل والعنف، واستخدامًا لعبارات تثير النعرات الطائفية. وقد أُرفق بالإخبار شريط مصوّر يوثّق الخطبة، إلى جانب سرد مفصّل لمواد قانون العقوبات التي تم الاستناد اليها في الإخبار وأبرزها المواد 574، 575، 317، 308، 329، 217، و218، التي تتطرق الى التهديد والتحريض وإثارة النعرات. واعتبر الإخبار أنّ ما صدر عن شكر تجاوز حرية الرأي والتعبير ليبلغ حدّ التحريض على القتل، وتهديد السلم الأهلي، والدعوة الضمنية للتسلّح، مطالبًا بإجراء التحقيقات اللازمة، والادعاء على المعنيين، وتوقيفهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال اشد العقوبات بحقهم.
يواصل الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسم مشاهد حياتية خاصة بأسلوبه الخاص.
يواصل حزب الله حملته في الدفاع عن سلاحه معتبرا انه لا يزال قادرا على حماية لبنان.
تواصل قيادات حزب الله معارضتها القرار الحكومي بحصرية السلاح بيد الدولة وترفض تسليمه الى الجيش اللبناني.
تركت زيارة الموفد الأميركي توم براك الى بيروت انطباعات ايجابية محفوفة بالمخاوف.
وجّه الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسالة الى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأسلوبه الخاص.
تتوالى ردود الفعل على الاطلالة الأخيرة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وتتقاطع عند أنّها فعل انتحار.
لا تزال ايران تصرّ على رفض تسليم حزب الله في لحظة من الحيرة في استئناف المفاوضات النووية.
شكلت مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أمام الوفد الايراني منعطفاً في تاريخ لبنان الحديث.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر كتاباته "تحت الضوء" مستعيداً وجوه الفساد بين ماضيها وحاضرها.
تباينت المواقف بين حزب الله وحركة أمل في مقاربة قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح.