الحكومة السورية تبرم اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية
توصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية إلى اتفاق واسع النطاق لإخضاع السلطات المدنية والعسكرية الكردية لسيطرة الحكومة المركزية.
الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦
وصف المبعوث الأمريكي توم براك الاتفاق الحكومي الكردي بأنه "نقطة تحول محورية"، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك عمل شاق يتعين القيام به لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق دمج شامل. وبدا أن بنود الاتفاق تشكل ضربة قوية لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بعد أن أدارت منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرق سوريا لأكثر من عقد. وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في بيان لاحق الموافقة على الانسحاب من منطقتين تتسمان بأغلبية عربية هما دير الزور، وهي المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط والقمح في البلاد، والرقة التي تضم سدودا كهرومائية مهمة على امتداد نهر الفرات. ورفضت قوات سوريا الديمقراطية من قبل الاندماج في الحكومة المركزية التي تحكم سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد في أواخر 2024. وحملت الوثيقة المؤلفة من 14 بندا، والتي نشرتها الرئاسة السورية، توقيع كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي اللذين وقعا الاتفاق بشكل منفصل فيما يبدو. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن عبدي قال إنه سيلتقي بالشرع في دمشق الاثنين، ومن المقرر إعلان تفاصيل الاتفاق بعد عودته. وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية الالتزام بالحفاظ على "مكتسباتها". ونقلت عنه وسائل الإعلام الكردية قوله "فرضت الحرب علينا رغم أننا أردنا وقف الهجمات لكن عدة جهات كانت قد خططت لشنها". بنود في الاتفاق أجرت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مفاوضات على مدى أشهر خلال العام الماضي لدمج الهيئات العسكرية والمدنية التي يديرها الأكراد ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية 2025. لكن بعد انقضاء الموعد النهائي دون إحراز تقدم يذكر، اندلعت اشتباكات سرعان ما تحولت إلى هجوم شنته الحكومة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد. وينص اتفاق على إنهاء الاشتباكات، رغم ورود تقارير عن اشتباكات متقطعة في عدد من المناطق. وينص الاتفاق على دمج كل قوات سوريا الديمقراطية في وزارتي الدفاع والداخلية "بشكل فردي" وليس في إطار وحدات كردية كاملة، هو ما طالبت به قوات سوريا الديمقراطية. المصدر: رويترز
