زيادة أسعار المحروقات في ظل الحرب الاقليمية
انعكس اغلاق مضيق هرمز سلبا على أسعار الطاق وهذا الامر سينعكس علي لبنان.
الخميس ٠٥ مارس ٢٠٢٦
في شباط ٢.٢٦، أقرّت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام مجموعة من الاجراءات الضريبية لدفع زيادات رواتب و معاشات القطاع العام مع زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) و300 ألف ليرة كرسم على صفيحة البنزين، والذي رافقه إلغاء زيادة الـ174 ألف ليرة على المازوت بالاضافة الى ارتفاع ضريبة 3% على المستوردين . و أكّد سلام أن هذه الضرائب تستثني المواد الغذائية و الطبية الأساسية لتقليل العبء على الطبقات الفقيرة ، مشيراً إلى أن هذه الضرائب تهدف الى تغطية العجز المالي الناتج عن رفع تعويضات القطاع العام و تأمين التوازن في الموازنة العامة. و تأتي هذه الاجراءات في ظل توترات اقليمية متزايدة في الشرق الاوسط، خاصة ً بعدما أغلقت ايران مضيق هرمز، علماً أن هذا الإجراء يأتي بعد اغتيال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارة إسرائيلية. و يعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم نظراً لموقعه الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط والغاز. فهو يشكّل نقطة عبور أساسية للتجارة الدولية، كما يُعد المنفذ البحري الرئيسي لعدد من دول الخليج مثل قطر والبحرين والكويت والعراق، وبوابة مهمة لحركة الصادرات في دول أخرى كالسعودية والإمارات وسلطنة عُمان وإيران. وعلى الصعيد العالمي، تمر عبر المضيق نسبة كبيرة من تجارة الطاقة، إذ يعبر من خلاله نحو 11% من التجارة العالمية، بما في ذلك ما يقارب ثلث صادرات النفط المنقولة بحراً وقرابة 30% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2025. لذلك، إذا بقِي مضيق هرمز مغلقاً ،من المرجّح أن تنعكس تداعياته سريعاً على أسعار الطاقة عالمياً، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز. هذا الارتفاع سينعكس بدوره على كلفة النقل والشحن البحري، وبالتالي على أسعار السلع والمواد المستوردة. وبالنسبة إلى لبنان، الذي يعتمد بشكل كامل على استيراد المحروقات، فإن أي زيادة في أسعار النفط العالمية قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار البنزين والمازوت، ما سينعكس بدوره على كلفة الكهرباء والنقل وأسعار السلع الأساسية. وتواجه الدول الخليجية نفسها تحديات اقتصادية كبيرة، إذ تعتمد اقتصاداتها بشكل أساسي على تصدير النفط والغاز عبر هذا الممر البحري الحيوي، و هذا يعني أنّ أي تعطيل لحركة الملاحة قد يؤدي إلى اضطراب في الصادرات وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري. ويرى خبراء الطاقة أن هذه التطورات قد تؤدي إلى موجة تضخم عالمية جديدة نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة وسلاسل الإمداد، الأمر الذي قد يزيد الضغوط الاقتصادية على الدول المستوردة للطاقة، ومنها لبنان.
