الاحتياط المالي يكفي لبنان ١٣ شهرا، فماذا بعد؟ماذا ستفعل وزارة المالية ومصرف لبنان؟
اتسع عجز لبنان المالي من الناتج المحلي الإجمالي الى ١١،٢٪العام الماضي مقارنة مع ٦،١٪ في العام السابق، أي أنّ المقارنة تُظهر مضاعفة في الانهيار.
الأحد ١٩ مايو ٢٠١٩
اتسع عجز لبنان المالي من الناتج المحلي الإجمالي الى ١١،٢٪العام الماضي مقارنة مع ٦،١٪ في العام السابق، أي أنّ المقارنة تُظهر مضاعفة في الانهيار.
وكالة رويترز رأت أنّ لبنان "يجد صعوبة في إعادة تمويل ديون كبيرة بالعملة الصعبة تستحق هذا العام، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين في الخارج".
وإذا كانت الحكومة طرحت سندات خزينة جديدة لتطويق احتمالات الانهيار، فإنّ "تدهور أوضاع السوق العالمية" لا يبشّر باندفاع في اتجاه السندات اللبنانية على الرغم من إغراءاتها.
والمناورة التي تقوم بها الحكومة في تفادي التخلف عن السداد، قريبا، لن تنجح طويلا حتى ولو اعتمدت الحكومة في مناورتها على المصرف المركزي والمصارف اللبنانية الخاصة التي تتحمّل العبء الأكبر من الديون اللبنانية.
ونقلت رويترز عن "صناديق أجنبية عديدة"أنّها ستكون "مترددة" في شراء سندات دولية لبنانية جديدة" وربطت ترددها بانتظار مستوى الإصلاحات وتقييمها في الموازنة المنتظرة.
هذه الإصلاحات "الصعبة والمؤلمة" التي تتعثّر الحكومة في إقرارها، تبدو شرطا أساسيا ليس فقط لممولي سيدر، إنما أيضا لدعم "المستثمرين لمبيعات الدين الجديدة الضرورية لتلبية استحقاقات سندات دولية "التي تستحق على دفعتين، هذا الأسبوع وفي نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
السندات اللبنانية تُطرح في ظل تعقيدات في السوق العالمية "المضطربة" نتيجة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الاميركية والصين وتصاعد المواجهة الاميركية-الايرانية.
ولا يُستهان بالضغط الذي يتعرض له لبنان الواقع تحت ثقل الدين، نتيجة "الشلل السياسي الداخلي والحرب في سوريا والعراق، التي نالت من تجارته وحركة الاستثمارات فيه.
ويتصاعد التخوف من تراجع التحويلات اللبنانية من الخارج التي استقرت عند عتبة ٧ميارات دولار سنويا، نتيجة تراجع ثقة المغتربين بالوضع اللبناني الذي تتآكله الأزمات السياسية وغياب الرؤية في الحكم عموما وتنامي الفساد.
ستجد الحكومة اللبنانية أمام استحقاق صعب في ابتداع حل "لصداع الدين" المستحق(٢٠مايو أيار) والذي يتمثل في سندات دولية قيمتها ٦٥٠مليون دولار.
وستجد الحكومة مرة جديدة حاجة ملحة لحاكم مصرف لبنان الذي سيضطر الى "خصم شهادات إيداع مقوّمة بالدولار لكي تكتتب فيها البنوك في مقابل شرائها سندات محلية طويلة الأجل" في مقابل أن "يجري المصرف المركزي مبادلة مع وزارة المالية الجهة المصدّرة للدين".
هذه الوزارة التي تهرب الى الأمام بإصدار سندات دولية في نطاق ٢،٥مليار الى ثلاثة مليارات دولار في ٢٠مايو أيار لتغطية الاستحقاق الحالي والاستحقاق المرتقب في تشرين الثاني المقبل، بحجم ١،٥مليار دولار.
فماذا ستفعل الحكومة إذا تراجعت شهية المستثمرين الدوليين في شراء سنداتها؟
كيف ستتعامل مع سداد استحقاقات الديون وهي التي أعلنت وفاءها لهذه الالتزامات في الوقت المحدّد، ولكن طريقها الوحيد هو بيع إصداراتها الجديدة من السندات؟
وماذا سيفعل مصرف لبنان المُنهك، في ظل عجز يرتفع الى ١١،٢٪،وتراجع الاحتياطات الدولية الى ٣٩،٧مليار دولار، ما يكفي لتغطية واردات ١٣شهرا؟
إذا، الحكومة أمام خيار واحد خفض العجز الى ٨،٥٪ من الناتج الإجمالي هذا العام، ما يشكل خطوة مهمة طالما أنّ تحقيق النمو يبقى هزيلا في ظل استمرار الفساد وتعثر الإصلاح وغياب الاستثمارات نتيجة الحصار الخليجي، حتى وديعة قطر البالغة ٥٠٠مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة مصيرها غامض.
