حاكم مصرف لبنان في ولايته حتى النهاية الا إذا نجح الانقلاب
المحرر السياسي- في تقييم لاطلالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه،ذكر مراقب مالي أنّ هذه الاطلالة كانت مهمة في عرضها، لكنّها لم تؤثر في الانقسام الحاصل في شأن الحاكم.
الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٠
المحرر السياسي- في تقييم لاطلالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه،ذكر مراقب مالي أنّ هذه الاطلالة كانت مهمة في عرضها، لكنّها لم تؤثر في الانقسام الحاصل في شأن الحاكم.
قال المراقب"من يؤيد سلامه ويدافع عنه في عدم تحميله وحيدا مسؤولية الانهيار، سيبقى معه، ومن يعارضه سيبقى على موقفه".
لذلك فإنّ تقييم هذه الاطلالة كقوة تأثير في الرأي العام هي "خارج الاطار الصحيح" كما قال.
المراقب المالي اعتبر أنّ سلامه تميّزت نبرته في الإجابة على تساؤلات رئيس الحكومة حسان دياب" بالهدوء" بعكس اللغة التي استعملها دياب في "مضبطة اتهامه" .
ورأى المراقب" أنّ الكرة الآن في ملعب الرئيس دياب الذي عليه أن يصارح اللبنانيين ما إذا كانت أجوبة سلامه مقنعة، أو أنّ الحاكم تجاهل أسئلة كان من واجبه الإجابة عنها".
واعتبر المراقب، ردا على سؤال يتعلّق باحتمال عقد لقاء بين دياب وسلامه لسحب هذا الملف من الدوائر الإعلامية، أجاب: "المعروف عن سلامه ديبلوماسيته القصوى وهو سينفّذ رغبة رئيس الحكومة في اللقاء".
المراقب المالي توقع "طيّ صفحة إقالة سلامه واستمراره في ولايته حتى نهايتها في العام٢٠٢٣" مع إشارته الى بقاء سيناريو "الضغط على سلامه لتقديم استقالته".
في توقع استمرار الولاية، اعتبر أنّ سلامه استفاد من أخطاء تسرّع رئيس الحكومة في إطلالته من القصر الجمهوري.
استفاد سلامه من الدعم الخارجي له، كموقع استقرار في لبنان، مع أنّ هذا الدعم، خصوصا الأميركي، يمكن أن يتماشى مع أي بديل مطروح.
ورأى المراقب المالي أنّ رئيس الحكومة ومن معه، أخطأوا في تسرعهم "غير القانوني" لإقالة سلامه من دون إيجاد البديل، فسارعت الدوائر الدولية الى التحذير من "تداعيات هذه الخطوة ومخاطرها على الاستقرار العام".
في هذه اللحظة، أدرك رئيس مجلس النواب نبيه بري، هذا الاتجاه، ونجح في "إمساك ملف الحاكمية في يديه"، وهو نجح في مهمته "كمهندس لنزع فتائل التفجيرات الداخلية".
هل هذا يعني أنّ حاكم مصرف لبنان محصّن في موقعه؟
يرى المراقب المالي، وهو على صلة بسلامه، أنّ الحاكم يعرف "حدوده" التي تتطلب حاليا الاستمرار في مهمته.
والحاكم يعرف أنّ "استقالته قانونا" تحت الضغط أو بالرضى لن تتم "الا في ظروف من الاستقرار النقدي التي تسمح بالتفكير عن البديل".
لذلك فإنّ "الحاكم مستمر في مهامه " الا إذا كان السيناريو المتداول عما يسمى "الانقلاب الهادئ والخبيث والمتدرّج، في قضم المفاصل الأساسية في الجمهورية" سيتواصل فصولا، بتعيين نوابه وهيئة الرقابة، لتطويقه، فإحراجه لإخراجه...
