جمهورية اللامسؤولين من انفجار المرفأ حتى معمل الزوق
.المحرر السياسي- تدخل الجمهورية اللبنانية في "سلة متكاملة من الفضائح" الجهنمية بحسب التوصيف الدقيق
الثلاثاء ١١ أغسطس ٢٠٢٠
.المحرر السياسي- تدخل الجمهورية اللبنانية في "سلة متكاملة من الفضائح" الجهنمية بحسب التوصيف الدقيق
رفع ُ صورة رئيس الجمهورية تحت شعار "كان يعلم" ليس "تهجما" بل ترجمة لما بات من اليقين، وهي أنّ جميع كبار المسؤولين في الدولة كانوا يعرفون بالمواد المتفجّرة في المرفأ : رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزارات الاشغال والعدل والمالية، الأجهزة الأمنية أقلّه أمن الدولة والجمارك....
وحتى هذه الساعة لم تتصرّف شخصية سياسية "كانت تعلم" بما يحكمه الضمير.
وفي هذا الوقت الذي تعيش فيه بيروت لحظات كارثية تفوق التصورات، والتخوف من "سوليدير ثاني" يغيّر معالم المدينة المنكوبة، دبّت الفوضى في منطقة كسروان التي تعيش "المخاوف التاريخية" من محتويات معمل الزوق ...
في قراءة للتصاريح والبيانات، يتضح تضاربا في المعلومات بشكل خطير وفاضح.
وزير الطاقة ريمون غجر اعترف بوجود مادة الامونيوم في المعمل لكنّه "لا ينفجر"، ووجود مادة "الهيدروجين"، من دون تحديد الكميّات، أو طريقة الحفظ...
وجاءت بيانات مؤسسة كهرباء لبنان ملتبسة دوما، وآخر البيانات الذي عبّر عن الانزعاج "من ضجيج وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي" كشف الآتي:
أولا: الإقرار بوجود "مادة الأمونيا السائلة" بتركيز لا يتجاوز ٢٥٪ و"غير قابلة للاشتعال" وهنا التقت المؤسسة مع وزيرها المختص...
ثانيا: الإقرار بوجود "مواد" لا تنفجر سيئة الحفظ ومهملة ويتمّ التغاضي عنها منذ مدة طويلة،
ولماذا لم يتمّ التجاوب مع نداءات بلدية زوق مكايل خصوصا في عهد الرئيس نهاد نوفل الذي امتنع مجلسه البلدي عن موافقة توسيع "المعمل" من دون "احترام القانون"، ومع ذلك وسّع معمل الزوق...
ولماذا لم تتقيّد المؤسسة ب" أمر اداري بلدي بوقف أعمال بناء توسيع معمل الزوق حتى تسوية الوضع قانونيا" ...
ولماذا لم يتجاوب وزير الداخلية نهاد المشنوق مع "صرخة" البلدية برفض "توسيع المعمل من دون معالجة الضرر البيئي"؟
قضية الخلاف بين البلدية والمؤسسة حوّلت الى"هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل" التي أكدّت أنّ قرار المجلس البلدي وقف البناء في معمل الزوق "صدر وفقا للقوانين التنظيمية الآمرة"فهل تمّ التنفيذ؟
ولماذا لم تتجاوب وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، منذ سنوات مع " المشروع المتكامل" لبلدية زوق مكايل لنقل "قنبلة" معمل الزوق الى "مكان آمن"؟
لماذا لم تتقيّد المؤسسة بمضمون " وثيقة التفاهم" بين البلدية ووزارة الطاقة"
في المقابل، وفي البيان نفسه، تعد المؤسسة اللبنانيين باتخاذ تدابير وقائية.
أولا: لماذا لم تتخذ المؤسسة ومعها الوزارة المختصة، خصوصا في مرحلة "وصاية التيار الوطني الحر"عليها، هذه التدابير سابقا؟
ثانيا: ومن دون الدخول في التقنيات، يعترف البيان بنقطة خطيرة جدا وهي إقراره متأخرا، بضرورة "فصل المواد الكيميائية ذات الطبيعة المختلفة أو غير المتوافقة عبر نقلها الى مستودعات متباعدة ومحكمة الاغلاق".
وأكثر ما يثير الاستغراب أنّ المستودعات الحالية خالية " من مراوح التهوئة وأجهزة استشعار ومكافحة الحريق" هذا ما وعدت باتخاذه المؤسسة من "تدابير" جديدة.
توسيع المحاكمات ممكن؟
السؤال المطروح الآن...
هل تقتصر محاكمات انفجار المرفأ على المسؤولين الإداريين أم تشمل المسؤولين السياسيين؟
وهل تقوم "محكمة" للنظر في أداء" وزراء الطاقة ومسؤولي مؤسسة الكهرباء إزاء هذا الأهمال وقلة المسؤولية في معالجة "قنبلة" معمل الزوق.
الرأي العام له دور...فهل يبادر؟
