Lebanon News I ليبانون تابلويد : أخبار الساعة من لبنان والعالم!

 .فتح النائب حسين الحاج حسن بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات "ملفا" في تحديد المقدسات والمحرمات في الفضاء الإعلامي

حسن الذي بدا حريصا على الحرية والتنوّع، دعا الى معالجة ما اعتبره "الأخطاء" الواجب معالجتها من جانبي اللجنة ووسائل الاعلام.

الأخطاء الإعلامية والصح الاعلامي

وحدد الأخطاء في سياق المفردات التالية:" دس الدسائس او اثارة الفتن او تهديد الاستقرار والامن الوطني او اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والاجتماعية او التجريح او الشتيمة او القدح والذم او الافتراء، خصوصا الافتراء الجنائي غير المستند الى تحقيق"كما قال.

وتساءل "هل هذه هي حرية الاعلام؟".

وحدد حرية الاعلام بالتالي:" النقد السياسي والرأي السياسي ومحاربة الفساد".

ماذا عن مواقف السياسيين

وعن مواقف السياسيين أوضح أنّه ليس عمل رئيس لجنة الاعلام والاتصالات أن يدعو "الطبقة السياسية"بل "هو يتعامل مع وسائل الاعلام بكل أدب واحترام ويدعوها الى مناقشة هذا الموضوع".

واقترح أن يتكاتف "المسؤولون" من "رسميين وزراء أم نوابا، أحزابا، أم وسائل اعلام" حتى "لا تتحول الحرية الى اعتداء والرأي الى تجريح وحرية الرأي الى تجريح، وحتى لا تتحول الحقيقة الى افتراء".

 ودعا، بحكم القانون ، وزارة الاعلام "الى التدخل " عند ارتكاب...الأخطاء والمخالفات".
قطع البث وحق الجمهور في الرد
وردا على سؤال عن تحرك لجنة الاعلام في هذه المرحلة وقطع بث محطتين تلفزيونيتين في بعض المناطق، ورأى من الطبيعي رد الفعل لدى الجمهور على حلقات تلفزيونية معينة، وقال "كل المحطات ستتوقع انه في حال بث أي أمر يستهدف جمهورا معينا فهذا الجمهور ستكون له ردة فعل. وانا مع أن يكون الفضاء مفتوحا للجميع وتصل المحطات الى كل الناس من دون استثناء، انما ايضا كل المحطات من "المنار" الى المحطات الاخرى، عليها أن تتوقع ردة فعل الناس عند بث اي شيء. وانا أذكر التلفزيونات واريد أن أذكر الاذاعات وعددها 20...والمواقع الالكترونية عليها أن تتوقع ردود فعل الناس".
وقيل له: هل قطع البث ردة فعل طبيعية، رد: "انا لا أقول أنني قطعت البث بل أقول الناس لديها ردة فعل. ونحن مع اعادة البث الى كل الناس، انما عليكم ان تتوقعوا ردة فعل الناس. فكما انتم لديكم حرية رأي، الناس ايضا لديهم الحرية في أن يروا او لا".
وقيل له: فليغيروا المحطة لا أن يفرضوا عليها، أجاب: "لا أحد يفرض شيئا على أحد".
وعن دور الرقابة، قال: "ما قلته في الجلسة وأقوله الاَن ان الدور الرقابي ليس على المحتوى السياسي على الاطلاق، ولا احد طالب أي محطة بأي أمر على الاطلاق، لا ان تغير المحتوى السياسي ولا أي شيء في برامجها ولا المحتوى الثقافي ولا الاجتماعي. مطلوب ثلاثة أمور: منع كل ما يؤدي الى اثارة النعرات، وكل ما هو شتيمة وتجريح وافتراء.

تحريك وزارة الاعلام والقضاء

وتابع الحاج حسن:" لمعالي الوزيرة ورئيس المجلس الوطني للاعلام والنيابة العامة التمييزية، اقول: اذهبوا الى تطبيق القانون، وعندما ترون أن هناك قدحا وذما او شتيمة طبقوا القانون، وعندما ترون تعرضا للسلم الأهلي والاستقرار وافتراء طبقوا القانون. ونحن نقوم بدورنا في هذا المجال. وحضرتكم تكونون سعداء عندما نستدعي شركات الاتصالات ونطالبها بالأمر نفسه. دورنا كلجنة اعلام هو متابعة القضية الأعلامية".