صلاح حنين: لا حصانات وملاحقة الوزراء والنواب جزائيا وقانونيا تجوز
كتب النائب السابق الاستاذ صلاح حنين عن "الحصانات" معتبرا أنّ الملاحقة القانونية والجزائية تجوز بالمسؤولين في سلطتي الحكومة والمجلس النيابي .
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
كتب النائب السابق الاستاذ صلاح حنين عن "الحصانات" معتبرا أنّ الملاحقة القانونية والجزائية تجوز بالمسؤولين في سلطتي الحكومة والمجلس النيابي وأن ما يحكى عن الحصانات غير صحيح ومعاكس للدستور. كتب حنين لليبانون تابلويد : "عكس كلّ ما يُقال ويُردّد، ان الـحصانة غير متوفّرة لرئيس مـجلس الوزراء والوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريـمة تفجير مرفأ بيروت التـي تـخضعهم للقوانين العامة وللتحقيق الذي يـجريه الـمحقّق العدلـي كما لـمحاكمة الـمجلس العدلـي. اذ ان الـمادة /70/ من الدستور تنصّ على ان: "لمجلس النواب ان يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم." فان الـمادة /70/ لا تشمل الـجرم الـجزائي الذي يبقى خارج حلقة الاتـهام من قبل مـجلس النواب،كما ان الـجرم الـجزائي لا يـخضع للمحاكمة أمام الـمجلس الأعلى لـمحاكمة الرؤساء والوزراء اذ ان "مـحاكمة رئيس مـجلس الوزراء والوزير الـمتّهم أمام الـمجلس الأعلى" التـي تنصّ عليها الـمادة /71/ من الدستور معطوفة على الـمادة /70/ تشمل ارتكاب الـخيانة العظمى او الاخلال بالواجبات فقط ولا تشمل اقتراف الـجرم الـجزائي. فللمحقّق العدلـي ان يتّهم من اقترف جرم تفجير مرفأ بيروت من رؤساء مـجلس وزراء ووزراء مباشرة من دون اي اذن من مـجلس النواب كما انه يـجب مـحاكمة الـمرتكبين امام الـمجلس العدلـي وليس امام الـمحكمة العليا لـمحاكمة الرؤساء والوزراء. اما بالنسبة للوزراء السابقين الذي لـهم حالياً صفة نائب، فلا يـجوز أثناء دور الانعقاد إتـخاذ إجراءات جزائية او القاء القبض عليهم اذا اقترفوا جرماً جزائياً الا باذن الـمجلس النيابـي وفق الـمادة /40/ من الدستور. فان الـمادة /40/ تـمنع القاء القبض عليهم او اتـخاذ اجراء جزائياً نـحوهم مثل ايقافهم او حجز حريتهم "ما خلا حالة التلبّس بالـجريـمة (الـجرم الـمشهود)"، من دون اذن الـمجلس، انـما لا تتطلّب اذن الـمجلس لاتـخاذ اجراءات قانونية بـحقّهم كالاتـهام او الـمحاكمة. صلاح حنين"
