تدابير ذاتية لإنعاش المصارف اللبنانية فماذا عن القرارات الحكومية؟

بدأت المصارف اللبنانية التجاوب مع خريطة الطريق التي طرحها حاكم مصرف لبنان للتخفيف من حدة شح السيولة خصوصا في العملة الصعبة.

وتنحصر هذه الخريطة في رفع رأس المال وإعادة الاستثمارات الخارجية الى الداخل.

وشهدت مصارف عدة في بيروت اجتماعات لمجالس ادارتها لتعزيز رأس مالها، في حين طرحت بنوك أخرى استثماراتها الخارجية في دائرة التصفية عبر البيع.

بنك عودة كان سباقا، ويتجه لبيع وحدته في مصر في اطار الاستراتيجية المصرفية الجديدة.

وقال المدير المالي تامر غزالة إن بنك عودة سيدعو لعقد اجتماع للمساهمين في الأسبوع الثاني من فبراير شباط للتصويت على زيادة رأس المال، وإنه واثق من الحصول على دعم المساهمين.

وقال "إقبال المستثمرين على مصر زاد. لم نصل لأي اتفاق مع أي طرف لإتمام عملية لكننا ندرس هذا إذا حصلنا على العرض المناسب".

وكانت الأسواق المصرفية في مصر شهدت في الأسابيع الماضية انتعاشة في السيولة نتيجة تدفق إيداعات تخطت المليار دولار.

هذه الخريطة التي وضعها مصرف لبنان تشكل خطوة مهمة في تدعيم القطاع المصرفي لكنها تبقى يتيمة اذا لم تواكبها السلطتان التنفيذية والتشريعية بإصلاحات وقرارات تواكب الانتكاسة المصرفية التي ظهرت بعد مستجدات 17 تشرين.

وخروجا من الاستحقاقات الداهمة، من المتوقع أن تتجاوب المصارف اللبنانية مع طرح مصرف لبنان جدولة الديون عبر بديل سندات خزينة طويلة الأجل، على أن يتم تسديد الديون للأجانب فقط.

هذا التوجه يمكن أن تدعمه أيضا قرارات حكومية في حال انعقدت حكومة تصريف الأعمال أو تشكلت  الحكومة المنتظرة.