عون اتصل ببري وجعجع لتطويق توترات الطيونة عين الرمانة
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات الامنية واتصل بالرئيس نبيه بري وسمير جعجع ووجه كلمة للبنانيين.
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١
اجرى رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري فقدم له التعازي بضحايا احداث الطيونة. واتصل هاتفيا برئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. وتناول الاتصالان الاوضاع الامنية في مثلث الطيونة بدارو عين الرمانة. كلمة عون: طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى أن "عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة"، مشددا على انه "بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أي أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين". موقف الرئيس عون جاء في خلال الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، عبر مختلف وسائل الاعلام، عقب الاحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الطيونة منذ ما قبل الظهر وحتى ساعات متقدمة من بعد الظهر. وإذ اعتبر رئيس الجمهورية ان "ما شهدناه اليوم مؤلم وغير مقبول بصرف النظر عن الاسباب والمسببين"، أكد انه "ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا"، مشيرا الى ان "دولة القانون والمؤسسات التي ارتضاها الجميع، وهي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة اي إشكال أو خلاف أو اعتراض". وشدد الرئيس عون على ان "الشارع ليس مكان الاعتراض، كما ان نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل"، مضيفا "ان ما من أمر لا حل له، وحله ليس الا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد". وإذ حيا الرئيس عون "القوى العسكرية والأمنية التي قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي"، فإنه عاهد اللبنانيين ان "ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية"، وقال: "سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولا الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه، مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، على حد سواء، على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة"، مشددا على "عدم السماح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته".
