فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورج قضية جنائية بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي نفى تبلغه بالأمر.
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
قال متحدث قضائي في لوكسمبورج إن السلطات القضائية في البلاد فتحت "قضية جنائية" تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول.
ولم يقدم المتحدث، الذي كشف الأمر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز، مزيدا من التفاصيل عن التحقيق.
وقال متحدث باسم حاكم المصرف إن سلامة لم يُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورج وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وهناك بالفعل تحقيقان أوروبيان على الأقل فيما يتعلق بسلامة أحدهما تحقيق سويسري بدأ في يناير كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا أوليا في اتهامات بغسل الأموال وُجهت لسلامة في أواخر مايو أيار.
ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلا إنها مسيسة.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيقين.
ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما في ضوء انهيار النظام المالي في لبنان.
أطل رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحافي بعد لقائه الموفد الأميركي توماس باراك منفعلا ومشتت الأفكار.
تناقضت المعلومات بشأن ردّ"الترويكا" على الورقة الأميركية بشأن حصرية السلاح.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ حزب الله وافق على تسليم جزء من سلاحه للدولة.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.