انطلاق الحكومة العراقية
وافق البرلمان العراقي على حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني.
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
أنهى المشرعون العراقيون جمودا تجاوز العام بعد موافقتهم على تشكيل حكومة جديدة يوم الخميس، لكن البلاد ما زالت تواجه تحديات كثيرة. ويرأس الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني (52 عاما) الذي سبق أن تقلد حقيبتي حقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية. وأقر البرلمان اختيارات السوداني لإحدى وعشرين وزارة خلال تصويت لاختيار وزراء الحكومة. واختار السوداني رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية حيان عبد الغني وزيرا للنفط، وأبقى فؤاد حسين وزيرا للخارجية لولاية ثانية، وطيف سامي وزيرا للمالية. وتعهد السوداني بإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة المتدهورة ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها. كما وعد بتعديل قانون الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون عام. وقال السوداني في كلمته بالبرلمان قبل التصويت إن الفساد أخطر من جائحة كورونا وإنه السبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية وإضعاف سلطة الدولة وتفشي الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة. والسوداني هو مرشح أكبر كتلة برلمانية والتي تُعرف باسم الإطار التنسيقي، وهي تحالف من الفصائل المتحالفة مع إيران. وتولى السوداني المنصب خلفا لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي كان يقود حكومة انتقالية، بعد أن خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع بالآلاف في عام 2019، مطالبين بالوظائف وبرحيل النخبة الحاكمة في العراق. ويتهم المتظاهرون أيضا الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في 2003 بالفساد الذي دفع البلاد نحو الفوضى والدمار الاقتصادي. وتأتي جلسة البرلمان يوم الخميس بعد عام من انتخابات حقق فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أكبر فوز لكنه لم يفلح في حشد الدعم لتشكيل حكومة. وسحب الصدر نوابه البالغ عددهم 73 في أغسطس آب وقال إنه سيعتزل السياسة مما أشعل أسوأ أعمال عنف في بغداد منذ سنوات عندما اقتحم أنصاره مباني حكومية واشتبكوا مع جماعات شيعية منافسه أغلبها مدعومة من إيران وذات أجنحة مسلحة. وللصدر، الذي لم يعلن خطوته التالية، سجل حافل شمل محاربة القوات الأمريكية والاحتجاج على الحكومات. ويخشى الكثيرون من قيام أنصاره باحتجاجات. ويعارض الصدر على ما يبدو ترشيح السوداني لأنه حليف لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. المزيدذوبان الأنهار الجليدية يعنينا جميعا. وترك الشلل السياسي الذي استمر لمدة عام العراق بدون ميزانية لعام 2022، الأمر الذي يعرقل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي التي تشتد الحاجة إليها. ويقول العراقيون إن هذا الوضع يفاقم نقص الخدمات والوظائف حتى مع تحقيق بغداد دخلا نفطيا قياسيا بسبب ارتفاع أسعار الخام وعدم خوض حروب كبيرة منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية قبل خمس سنوات. وقال فرهاد علاء الدين رئيس المجلس الاستشاري العراقي، وهو معهد للأبحاث السياسية، إن الحكومة ستواجه تحديات صعبة للغاية مضيفا أنها طرحت برنامجا طموحا جدا يمكن أن يساعد في العودة إلى المسار الصحيح في حالة تنفيذه. المصدر: وكالة رويترز
