تقدُّم الجمهوريين في النواب واشتداد المنافسة بالشيوخ
تقاربت النتائج بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يتقدمون في مجلس النواب الاميركي.
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
مع إغلاق صناديق الاقتراع في 6 ولايات أمريكية، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي تقدماً للحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، مقابل احتدام المنافسة مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ. من شأن هذه النتيجة في مجلس النواب، أن تقلص سلطة الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وتُعطل جدول أعماله التشريعي في البلاد. رغم استمرار فرز الأصوات فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن كفة الحزب الجمهوري أصبحت هي الأقوى بمجلس النواب، فحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أظهرت النتائج حصول الجمهورين على 176 مقعداً، مقابل 139 مقعداً للديمقراطيين. أما في مجلس الشيوخ فتبدو المنافسة أشد، فتشير النتائج الحالية إلى حصول الديمقراطيين على 47 مقابل 46 مقعداً لمنافسيهم الجمهوريين. إذ تبدو السباقات المحورية في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا متعادلة. وقد ينتهي السباق في جورجيا في جولة الإعادة، في السادس من ديسمبر/كانون الأول. ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس الشيوخ المكوّن من 100 مقعد، مع قدرة كامالا هاريس، نائبه الرئيس، على حسم أي تعادل في ظل تقاسم الحزبين مقاعده. يذكر أن الانتخابات تجري على 35 مقعداً في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435، والجمهوريون الأوفر حظاً إلى حد بعيد في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا، وثمة تنافس أيضاً على منصب الحاكم في 36 ولاية. لكن الأهم من ذلك هو أن هذا الرقم يمكن أن يتغير، في ظل عدم حسم 200 مقعد من أصل 435 في مجلس النواب، منها مقاعد لنواب جمهوريين حاليين غير أقوياء. وأشارت النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة منكرة كان يخشاها البعض في الحزب، بالنظر إلى تراجع شعبية بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم. كما تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية البسيطة للجمهوريين في مجلس النواب ستكون قادرة على عرقلة أولويات بايدن، ريثما يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته، والتي قد تكون لها تأثيرات سياسية مدمرة.
