تلتزم الادارة الأميركية كما السعودية " الحياد" في المعركة الرئاسية ما يُقلق معارضي فرنجية.
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
المحرر السياسي- لا تنوي الولايات المتحدة الأميركية الاندفاع بمبادرة للضغط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت كما يطالب بإلحاح المجتمع الدولي. وتنقل ليبانون تابلويد عن "المراقب اللبناني في واشنطن" أنّ الإدارة الأميركية حددت خياراتها حتى الآن، وضمنا مصطلحاتها الديبلوماسية، في مقاربتها الملف اللبناني، ويختصره "المراقب" بالثوابت التالية: الاستقرار، المساعدة مقابل الإصلاح، وانتخاب رئيس للجمهورية "غير فاسد"، والنقطة الأخيرة شدد عليها المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر حين قال صراحة إنّ " لبنان يحتاج الى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية منها المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته". هذا البيان رأت فيه شخصيات سياسية تعارض انتخاب سليمان فرنجية بأنّه "غير كاف"، فهي تعمل عبر" لوبي لبناني" لاستصدار نص أميركي صريح يدعو الى انتخاب رئيس "سيادي" وهذا لا يلقى حتى الآن تجاوبا من الإدارة الأميركية وإن كان له أصداء في كتل في الكونغرس. ويطالب "لوبي لبناني" حسب معلومات المراقب في واشنطن، الإدارة الأميركية بالضغط على " صديقها " الرئيس نبيه بري للتعجيل في الدعوة لجلسة انتخابية من دون أن تضغط على " النواب السياديين" لتأمين النصاب في حال اتجه عدد من النواب المستقلين والسنة الى انتخاب فرنجية. وتتأرجح معادلة القوى في الانتخاب الرئاسي حاليا، بين امتلاك الرئيس بري مفتاح "توقيت" الدعوة لجلسة انتخابية في مقابل امتلاك النواب المعارضين لفرنجية مفتاح النصاب، وهذا المفتاح لا يريد هؤلاء النواب خسارته تحت الضغط الأميركي أو حتى السعودي. في هذا التوازن بين القوى النيابية، يُلاحَظ أنّ الإدارة الأميركية "لا تبادر ولا تضغط بل تدعو"، الى انتخاب رئيس يؤمّن كما قال ميلر " الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية" مذكّرا أن هذه الحلول " تأتي فقط من داخل لبنان وليس من المجتمع الدولي". وأكثر يدعو ميلر، في بيانه الذي أصدره بمناسبة مرور ستة أشهر على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الى اختيار رئيس جديد" مذكّرا أنّه "لا يجوز لقادة لبنان وضع مصالحهم الشخصية وطموحاتهم فوق مصالح بلدهم وشعبهم". يرى المراقب اللبناني في واشنطن أنّ بيان ميلر مهم، لكنّ الأهم البيان الذي صدر عن الاجتماع الثلاثي للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي دعا الى " سيادة لبنان وأمنه واستقراره" ودور الجيش والقوى الأمنية، وحدّد "شخصية الرئيس المطلوب" بقدرته على الإصلاح وتوحيد البلاد. هذا البيان تضمن نقطة مهمة يطالب " لوبي لبناني" في واشنطن، بالتشديد عليها، وهي ضرورة" قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الامن الدولي ١٥٥٩و١٨٦٠ و١٧٠١ و٢٦٥٠ وغيرها من القرارات الدولية بما فيها تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية " والتزام" اتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان" كما جاء في البيان الثلاثي في نيويورك. فهل لا تزال الولايات المتحدة والسعودية تلتزمان ببيان نيويورك خصوصا بعد اعلان السعودية حيادها في المعركة الرئاسية؟ وهل تكتفي الرياض كما واشنطن، بالإقرار بالتأثير الايراني الكبير في الملف الرئاسي، بإحداث التوازن من خلال "ديبلوماسية اللجم وتدوير الزوايا"؟ وفق هذه المعطيات، يتخوف النواب الذين يعارضون انتخاب فرنجية من ميل نواب مستقلين وتغييريين وسُنة اليه، لذلك يتمسّكون بالنصاب كورقة أخيرة ومهمة في لعبة شدّ الحبال الرئاسية.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.
تصاعدت التساؤلات بشأن موقع حزب الله بعد الزلزال الإقليمي فهل انتقل من الهجوم الى الدفاع المنكفئ؟
بدأت تطرح أسئلة كبرى بعد اعلان وقف اطلاق النار في الاقليم، من الرابح والخاسر، والاقليم الى أين في ظل موازين قوى جديد.
فرضت الضربة الاميركية على المفاعلات النووية الايرانية موازين قوى جديدة في الاقليم والعالم.
ضربت القوات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، وحذر الرئيس ترامب من هجمات أعنف إن لم توافق طهران على السلام.