هل يرمي الرئيسان عون وسلام نار التشكيل في مجلس النواب؟
لا يزال الغموض يلّف مسار تشكيل الحكومة سباقاً مع استحقاق الأحد المقبل.
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥
المحرر السياسي- برغم البيانات الصادرة عن مراجع سياسيّة شاركت في تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة بأنّ ما يتمّ تداوله عن امتعاضها من أداء سلام في هذه المرحلة غير صحيح فإنّ معطيات كثيرة توحي بأنّ "الامتعاض" واقعيّ. لا يزال الرئيس المكلّف يدور في حلقة مفرغة برغم رفعه سقفه السياسيّ من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس جوزيف عون بتحديد "لاءات" حصر وزارة المال بحركة أمل، وبأنّ رئيس الحكومة ليس ساعي بريد بحكم الطائف، وبأنّه لا يملك آلة حاسبة في تعداد الكتل النيابية للتوزير، وتشديده بشكل غير مباشر بأنّ التفاهم بين رئيسي السلطة التنفيذية المدخل الدستوي الوحيد لتشكيل أيّ حكومة تُطرح لنيل الثقة في مجلس النواب. تتخوّف مراجع سياسيّة مؤيدة للتكليف بأن تطغى على مسار التشكيل الطبيعة التي ترسم شخصيّة الرئيس نواف سلام "المُسالمة" فيتنازل في مقابل تشدّد الثنائي الشيعيّ. يتكتم القصر الجمهوري بشأن موقف الرئيس جوزيف عون مما عرضه عليه سلام مؤخراً ولوحظ أنّ سلام تشدّد في تصريحه بعد لقائه رئيس الجمهورية في وقت يستمر رئيس مجلس النواب وقائد حركة أمل نبيه بري في استعلائه السابق الذي تمثّل في محطتين: طريقة استقباله الرئيس عون في مجلس النواب خلال القائه قسمه الدستوري. وطريقة تعامله في المجلس مع الرئيس سلام في استشاراته النيابية غير المُلزمة. وبتحالف الرئيس بري مع حزب الله يتمسك الجانبان بمطالب عالية الشدّة ما يُعيق التشكيل السريع للحكومة بما يتوافق مع الحاح رئيس الجمهورية على اكتمال الطبخة الحكومية قبل الأحد المقبل. هل يلجأ الرئيس المكلّف بالتوافق مع رئيس الجمهورية، وفق الدستور، على تشكيل حكومة تتناغم مع متطلبات المرحلة، محليّا ودوليّا، فيرمي الكرة في ملعب مجلس النواب وكتله بحسب الآليّة الدستوريّة. قد تكون هذه الخطوة مطروحة لإحداث ثغرة في جدار التصلّب فينقسم المشهد السياسيّ بين موالاة ومعارضة بقاطرة شيعيّة. عندها ستنكشف الأوراق بين من عارض التكليف ومن أيدّه أو سيبتكر رئيسا الجمهورية والحكومة مع الثنائي الشيعيّ مخرجاً جديداً للتسوية.
