لفت الانتباه في اليومين الماضيين احتضان رئيس مجلس النواب نبيه بري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه.
الجمعة ١٠ مايو ٢٠١٩
لفت الانتباه في اليومين الماضيين احتضان رئيس مجلس النواب نبيه بري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه.
فبعد اجتماع بري وسلامه"الجيد" وفق تعبير رئيس حركة أمل، سارع أحد المقربين لرئيس مجلس النواب، أمين عام "كتلة التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل ،لينقل عن الحاكم صمود الليرة اللبنانية وقوتها، بما يوحي أنّ هذه الليرة تمر بمرحلة"هانئة"، والتأكيد على "متانة القطاع المصرفي ودوره المحوري في تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني".
بالتأكيد، فإنّ الرئيس بري المُستنفر لتخفيض عجز الموازنة الى ما دون ال٩٪،يُدرك أيضا خطورة الانهيارات الاقتصادية والنقدية،لذلك سارع الى تطويق هذه المرحلة بسلسلة إشارات منها،إخراج تطمينات مالية من الحاكم عبر مساربه، لذلك نقل الخليل عن سلامه أنّ "سيولة المصارف والإمكانات الضخمة لمصرف لبنان قادرة من دون أيّ شك على مواجهة هذه المحاولات التي باءت سابقا بالفشل الذريع، وسيكون هذا مصيرها حاضرا ومستقبلا".
الرئيس بري الذي اتهم جهات محلية وخارجية، من دون أن يسميها، بزرع البلبلة في المجتمع اللبناني،يحاول الإيحاء أنّ معالجة الأزمة يمر حكما في "إقرار موازنة التقشف".
فهل هذا صحيح وواقعي.
مصدر سياسي رفض التعليق على الحركة التي يقوم بها الرئيس بري الذي وصفه"بصمّام التوازنات الداخلية ومحدّد مقاييسها" قال:" نجح رياض سلامه في تمتين مظلته خارجيا وداخليا، وها هو الرجل الأقوى في السلطة يحتضنه".
تصاعدت مخاطر الحرب الاقليمية بعد الرد الصاروخي الايراني على اسرائيل فسارعت الولايات المتحدة الى الاحتواء.
تكثفت المساعي الفرنسية على خطي ساحة النجمة والجنوب.
ينتظر اللبنانيون على مفترق تداعيات المواجهة الايرانية الاسرائيلية وانعكاساتها على الساحة الداخلية.
ترك الهجوم الايراني على اسرائيل رسائل مهمة تتخطى فعله المباشر.
تلوح في الأفق بوادر معركة قاسية بين القوات اللبنانية وحزب الله على خلفية مقتل باسكال سليمان، فهل تبقى في إطارها السياسي؟
تبقى صورة باسكال سليمان وعائلته خير مثال لتحديد هوية القاتل والقتيل.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البحث عن سبل تمويل إعادة بناء الجنوب.
وجهت اسرائيل باغتيالها محمد رضا زاهدي ضربة موجعة الى محور الممانعة في الاقليم.
تصاعدت المخاوف من إقدام اسرائيل على خطوة عسكرية في الجنوب بعد رفح.
قررت السلطات الأردنية منع وصول المتظاهرين الى الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يحصل في جنوب لبنان.