صمتٌ في مجالس النواب والصحافة والمحررين عن الجدل الحكومي بشأن الاعلام وحرياته

الجمعة 04 تشرين أول 2019 المحرر السياسي

صمتٌ في مجالس النواب والصحافة والمحررين عن الجدل الحكومي بشأن الاعلام وحرياته

سيطر الاعلام وحرياته على المشهد السياسي، حكومة ورأي عام، تزامنا مع تصاعد التجاذبات السياسية في داخل السلطة التنفيذية.

توزّعت الأراء في هذا الاطار وفق الخريطة التالية:

من يدعو الى ضبط الاعلام ضمن إطار المقدسات والمحرمات و احترام المقامات...

من يدعو لتغريم الصحافيين اللبنانيين وفق المنطق الغربي ابتعادا من السجن.

من يدعو الى الحرية تحت قبة القانون.

تتقاطع هذه الأراء عند "التضييق" على الاعلام، وفق احترام المقدّس أو التغريم،أو الانضباط.

ومن الملاحظ أنّ موضوع الاعلام الذي أخذ حيّزا واسعا من جلسة مجلس الوزراء، مواقف وتباينات، انطلق من خلفية أنّ الاعلام يلعب دورا سلبيا في "نزع الثقة"من السلطة، وهذا ما يقود الى البلبلة والفوضى في الاقتصاد العام.

واستغرب مرجع أكاديمي يُعنى بشؤون الاعلام ومساراته، سكوت نقابتي الصحافة والمحررين عن هذا الجدل الذي اندلعت نيرانه في مجلس الوزراء.

وساد صمت في مجلس النواب المعني بالتشريع.

واعتبر المرجع الأكاديمي الللبناني ،أنّ ما أثير في "مجلس الوزراء خطير لسببين:

الأراء كانت انفعالية وذاتية.

تميّزت الأراء والمواقف بتخطي المشكلة الأساسية وحصر النقاش في الاعلام بحد ذاته، وهذا خطير".

واعتبر المرجع الاكاديمي، "أنّ الاعلام لا يتحمل مسؤولية انهيار الثقة في الوضع العام، لأنّه لا يقرر فيه، بل يتفاعل معه مهنيا".

وذكّر المرجع الأكاديمي، بأنّ "تغييرات عالمية حصلت في مجال الاعلام لا بدّ للقانون اللبناني أن يواكبها".

وقال:" الاعلام في ظل الثورة التكنولوجية هو المادة الأكثر حضورا في تشريعات المجالس النيابية في العالم الحر، الى جانب التشريعات البيئية، ويجاهد المشترع في إيجاد التوازنات بين الحريات وبين مصالح الشأن الوطني العام".

ويعتبر" أنّ أكثر ما يُقلق المشترع هو مكافحة خطاب الكراهية والدعوات للعنف والإرهاب، وضبط انتشار  أخبار ومعلومات التضليل والشائعات".

ويستغرب المرجع الأكاديمي "غياب السلطة التشريعية في لبنان عن متابعة التشريعات الغربية في شأن الاعلام، وعدم الإفادة من تجارب العالم المتمدن لتحديث القوانين اللبنانية المتعلقة بحرية التعبير".

ويستخلص المرجع الاكاديمي أنّ لبنان يحتاج الى ضوابط قانونية "لنشر الأخبار بحرفية، أكثر مما يحتاج الى كمّ الأفواه، المستحيل في عالمنا الحالي".

لذلك يدعو المرجع مجلس النواب الى ورشة تشريعية في مجال تنظيم الاعلام بعيدا من منطلقات قانون المطبوعات والمجلس الوطني التي تخطاها الزمن وأثبتت أنّها كانت مقتل الاعلام اللبناني كسلطة رابعة".

(الصورة من صفحة الفيسبوك للمصوّر نبيل اسماعيل)