عويدات يجمّد قرار ابراهيم ... وهكذا يردّ الأخير

جمّد المدعي العام التمييزي غسان عويدات قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي، بعد أن وضع الأخير إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

وأعلن القاضي عويدات في بيانٍ، أن "التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة".
وقال، "وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها".

تعليقا على تجميد القاضي عويدات قراره قال ابراهيم أن "هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي، وقرار وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفًا، هو قضائي بحت وصريح".

وأكّد بحديث صحفي"أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط سياسيّة من أحد"، معتبراً أنه "تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة".
وشدّد إبراهيم على أن "قراره لا يستهدف المودعين أبدًا، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال".

الى هذا،أعلنت جمعية المصارف أنّ غداً يوم عادي في المصارف، وذلك إثر ما تردّد عن توجّه لدى جمعية المصارف بإعلان الإضراب يومي الجمعة والسبت.

وتحوّلت المصارف خلال الفترة الأخيرة الى ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة بعد أن فرضت المصارف منذ أيلول إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم عبارة عن سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في 9 آذار أو التخلّف عنه.

وتحسم الحكومة قرارها لناحية التسديد أو عدمه خلال جلسة مقررة في القصر الرئاسي السبت.