بعدما حسمت لجنة المال والموازنة أرقام ديون لبنان انتقلت الكرة الآن الى مجال صندوق النقد الدولي.
السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٠
بعدما حسمت لجنة المال والموازنة أرقام ديون لبنان انتقلت الكرة الآن الى مجال صندوق النقد الدولي.
فهل سيقبل الصندوق بهذه الأرقام؟
ما يدعو للشك هذه الهوة التي تفصل بين التضخيم الحكومي للديون بما يلامس ال٢٤١ ألف مليار ليرة، وبين تحجيمها النيابي الى ال٨٠مليار ألف ليرة.
ففي التوجه النيابي نسف لكل الأرقام الحكومية، طالما أنّ هذه الحكومة التي تفاوض دوليا، ترتكز على هذه الأرقام، فكيف سيتصرف الجانب اللبناني المفاوض حين يستبدل على طاولة مفاوضاته مع الصندوق ملفا بملف آخر، أو أرقاما بأرقام أخرى...
والسؤال المطروح، هل سيحاسب الرئيسان ميشال عون وحسان دياب، فريق العمل الذي وضع هذه الأرقام الحكومية؟
وهل هذا الخطأ "الملياري" لا يستوجب محاكمة المسؤولين عنه باعتباره الملف الأهم المطروح حاليا في لبنان "المتعثر" كما يري المصرفيون، أو في لبنان "المفلس" كما اعتقد المستشارون.
السلطة التنفيذية على المحك.
والسلطة التشريعية على المحك أيضا ، طالما أنّ الفريق الذي وضع الأرقام الحكومية فوق المحاسبة، هذا اذا صدقت لجنة المال والموازنة التي تبقى في دائرة الشك لحين الاستماع الى رأي الصندوق.
في فرنسا،استعان الرئيس ماكرون بمئة خبير لوضع تصوّر للوضع الاقتصادي المأزوم بسبب فيروس كورونا، وزّع كل عشرة خبراء في لجنة أو فريق،وينتظر نتائج دراساتهم ليتخذ القرارات المناسبة.
هذا في فرنسا...حيث القرار يتحمّل مسؤوليته من يقود البلاد الى الأمان...
تصاعدت مخاطر الحرب الاقليمية بعد الرد الصاروخي الايراني على اسرائيل فسارعت الولايات المتحدة الى الاحتواء.
تكثفت المساعي الفرنسية على خطي ساحة النجمة والجنوب.
ينتظر اللبنانيون على مفترق تداعيات المواجهة الايرانية الاسرائيلية وانعكاساتها على الساحة الداخلية.
ترك الهجوم الايراني على اسرائيل رسائل مهمة تتخطى فعله المباشر.
تلوح في الأفق بوادر معركة قاسية بين القوات اللبنانية وحزب الله على خلفية مقتل باسكال سليمان، فهل تبقى في إطارها السياسي؟
تبقى صورة باسكال سليمان وعائلته خير مثال لتحديد هوية القاتل والقتيل.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البحث عن سبل تمويل إعادة بناء الجنوب.
وجهت اسرائيل باغتيالها محمد رضا زاهدي ضربة موجعة الى محور الممانعة في الاقليم.
تصاعدت المخاوف من إقدام اسرائيل على خطوة عسكرية في الجنوب بعد رفح.
قررت السلطات الأردنية منع وصول المتظاهرين الى الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يحصل في جنوب لبنان.