الوصاية الفرنسية باب لتدويل ادارة المرفأ بعد الجريمة والحريق

الجمعة 11 أيلول 2020

الوصاية الفرنسية باب لتدويل ادارة المرفأ بعد الجريمة والحريق

 ليبانون تابلويد- احتل السواد الصاعد من حريق مرفأ بيروت المشهد اللبناني في وسائل الاعلام العربية والغربية.

ربطت معظم هذه الوسائل "الحريق الثاني" ب"الجريمة الأولى" في المرفأ.

وتقاطعت التحاليل عند نقاط: الفساد والإهمال والتشكيك.

وإذا كان الرأي العام اللبناني، على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر عن سخطه بأسلوب  "السخرية القاتمة" وأعلن اقتناعه بأنّ الحريق مفتعل لمحو وثائق تخدم الحقيقة في التحقيقات الجارية بشأن الجريمة الأولى، وهذا ما تبناه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فإنّ المعلومات المتداولة إعلاميا، عن خطأ " في التلحيم"، تطرح علامات استفهام بشأن المستوى الذي يُدار به المرفأ، سابقا وحاليا.

 وإذا كان عدد من الناشطين والسياسيين اللبنانيين دعا الى تحقيق دولي في الجريمة الأولى، لعدم الاقتناع بالتحقيق المحلي الذي طال بعكس ما وعد به رئيس الجمهورية، فإنّ مواقف صدرت في الساعات الماضية تدعو الى "تدويل" إدارة المرفأ بعدما عجزت القوى التي تُشرف عليه،  في حماية منشآته "المهدّمة" ومحيطه السكني المنكوب، وهذا العجز المحلي أكدّه الحريق الثاني الذي شكل اندلاعه، إن كان خطأ أو تخريبا، اقتناعا راسخا بوجود فجوات كبيرة في المرفأ الذي تحوّل من رئة بيروت الى مسلسل من الكوابيس المتواصلة.

ترددت معلومات عن أنّ الفرنسيين يطرحون إعادة بناء المرفأ كليّا، وهذا ما أشارت اليه "سلّة الأفكار" الفرنسية للإصلاح، فهل يعود مرفأ بيروت الى الوصاية الفرنسية في ظل الصراع الفرنسي التركي في البحر الأبيض المتوسط؟