هل يحاكم الرئيسان عون ودياب الفريق الحكومي لأرقام التفليسية؟
بعدما حسمت لجنة المال والموازنة أرقام ديون لبنان انتقلت الكرة الآن الى مجال صندوق النقد الدولي.
فهل سيقبل الصندوق بهذه الأرقام؟
ما يدعو للشك هذه الهوة التي تفصل بين التضخيم الحكومي للديون بما يلامس ال٢٤١ ألف مليار ليرة، وبين تحجيمها النيابي الى ال٨٠مليار ألف ليرة.
ففي التوجه النيابي نسف لكل الأرقام الحكومية، طالما أنّ هذه الحكومة التي تفاوض دوليا، ترتكز على هذه الأرقام، فكيف سيتصرف الجانب اللبناني المفاوض حين يستبدل على طاولة مفاوضاته مع الصندوق ملفا بملف آخر، أو أرقاما بأرقام أخرى...
والسؤال المطروح، هل سيحاسب الرئيسان ميشال عون وحسان دياب، فريق العمل الذي وضع هذه الأرقام الحكومية؟
وهل هذا الخطأ "الملياري" لا يستوجب محاكمة المسؤولين عنه باعتباره الملف الأهم المطروح حاليا في لبنان "المتعثر" كما يري المصرفيون، أو في لبنان "المفلس" كما اعتقد المستشارون.
السلطة التنفيذية على المحك.
والسلطة التشريعية على المحك أيضا ، طالما أنّ الفريق الذي وضع الأرقام الحكومية فوق المحاسبة، هذا اذا صدقت لجنة المال والموازنة التي تبقى في دائرة الشك لحين الاستماع الى رأي الصندوق.
في فرنسا،استعان الرئيس ماكرون بمئة خبير لوضع تصوّر للوضع الاقتصادي المأزوم بسبب فيروس كورونا، وزّع كل عشرة خبراء في لجنة أو فريق،وينتظر نتائج دراساتهم ليتخذ القرارات المناسبة.
هذا في فرنسا...حيث القرار يتحمّل مسؤوليته من يقود البلاد الى الأمان...
