Lebanon News I ليبانون تابلويد : أخبار الساعة من لبنان والعالم!


عوائل تفجير المرفأ لدعاوى ضد وزير الاقتصاد

انتقدت "لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت" في بيان، مواقف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.

السبت ١٠ أبريل ٢٠٢١

اخبار ليبانون تابلويد الآن عبر خدمة
اضغط هنا

انتقدت "لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت" في بيان، مواقف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.

وتظاهر ممثلون عن اللجنة في محيط منزل الوزير راوول نعمة ولوحوا بتقديم شكاوى، فرادة وجماعية، ضدّه لما اعتبروه تدخلا في التحقيقات الجارية في جريمة المرفأ.

جاء في موقف اللجة:

 "فاجأنا نعمة بتنصيب نفسه قاضيا عدليا، مصدرا حكما مسبقا بتبرئة العدو الصهيوني والإرهاب من جريمة تفجير مرفأ بيروت التي قتلت فلذات أكبادنا وجرحت الآلاف ودمرت مدينتنا بيروت، تحت حجة واهية، لاعبا دور الحريص على حقوق المتضررين، ضاربا عرض الحائط مشاعرنا بصفتنا عوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع". وشددت على أن "ما قام به هذا الوزير (...)، لا يعتبر تدخلا سافرا غير مقبول بنتائج التحقيق فحسب، بل وطعنة غادرة في خاصرة قضيتنا الوطنية والإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه". وختمت: "عنجد اللي استحوا ماتوا".

نعمة:الايضاح

 أشار نعمة في بيان، إلى أن "وزير الاقتصاد مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، وهو يحض بشكل متواصل شركات التأمين على تعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، حماية لحقوقهم، إنما لا يمكن إلزامهم التعويض من دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الانفجار، لأن غالبية عقود التأمين وإعادة التأمين تستثني أعمال الحرب والإرهاب من نطاق التغطية". وقال "عليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتابا إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، للاضاءة على أهمية تبيان بأسرع وقت الأسباب التي أدت الى انفجار مرفأ بيروت، آملة منه في حال خلصت التحقيقات، الى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة".

وختم "الكتاب لا يهدف بأي شكل الى التدخل في عمل القضاء، وتبدي اللجنة كامل استعدادها لسحب الكتاب وإعادة صياغته، نظرا إلى سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه".

وزيرة العدل

أوضحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، في بيان، "تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص كتاب مرسل من وزير الاقتصاد راوول نعمة الى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في 8 نيسان الجاري، أن الكتاب المذكور لم يرد إلى وزارة العدل".


معرض الصور