٢٠٢٣:"لبننة" مصر وتونس اقتصاديا
يسقط لبنان في العام ٢٠٢٣ في مزيد من أزمته الاقتصادية العميقة وتتماثل مصر معه في السقوط.
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣
تثير تجربة صندوق النقد الدولي مع مصر قلق الأسواق الناشئة. تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95٪ في شهر يوليو/تموز 2022، وشهدت واحدة من أكبر هجرات النقد الدولي هذا العام، حوالي 11 مليار دولار، وفقاً لـ JPMorgan. ولم يتوصل اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر الذي تضمن تقديم قرض أقل بكثير من المتوقع، الى حل أزمة العملة حتى الآن، فيما تترقب الأسواق المساعدات والاستثمارات الخليجية التي تحدث عنها صندوق النقد، والتي يبدو أنها تنتظر بدورها تحريرا حقيقيا لسعر الصرف وإصلاحا اقتصاديا يعزز دور القطاع الخاص، فيما الصادرات متوقفة تقريباً رغم وعود الحكومة بإزالة القيود. وأحد الأمور المثيرة للقلق في عام 2023 هو الاستجابة البطيئة والمتوجسة من قبل الأسواق الدولية لخطة الإصلاح المدعومة من صندوق النقد الدولي التي تنفذها مصر إحدى أكثر دول العالم عرضة لأزمة ديون. تبدو الاستراتيجية الخاصة بمصر التي يقودها صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة الديون بمثابة وصفة رائجة لجذب المستثمرين الخارجين لإقراض القاهرة لتسدد ديونها القديمة. إلا أن اللافت صناديق إدارة الثروة تشكك في تنفيذ هذه الخطة، حسب تقرير لموقع "بلومبيرغ اقتصاد الشرق"، ولم يحدث إقبال على ديون مصر في الأسواق الدولية، في وقت الذي لا يستطيع قرض صندوق النقد المحدود القيمة تغطية فجوة الديون المصرية. وحققت سندات مصر للمستثمرين سابع أفضل عائدات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من بين 72 دولة نامية تتعقبها بلومبرغ مع قرب بلوغ المفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولي نهايتها. لكن خلال الشهر الجاري، تأتي السندات المصرية متراجعة عن غالبية أقرانها بخسائر طفيفة. في هذه الأثناء، صعدت عقود مقايضة مخاطر الائتمان فئة 5 أعوام 210 نقاط أساس خلال 5 أيام لتبلغ 1245 نقطة وهو ما يُعدّ أعلى كثيراً من مستوى ألف نقطة أساس الذي يعتبره محللون مثل جوردون باورز من شركة "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" (Columbia Threadneedle Investments) بمثابة نقطة بداية الضائقة. ويقول تقرير بلومبيرغ: "يُعدّ ذلك إنذاراً لحكومات أخرى بالأسواق الناشئة التي تعاني من ديون متعثرة وجدول أعمال غير مكتمل لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بأن خطط صندوق النقد ليست حلاً سحرياً،وهذا الكلام ينطبق على لبنان وباكستان والارجنتين وتونس التي تبدو واحدة من أكثر الدول عرضة لخطر التخلف عن سداد الديون مع عجز في الميزانية يقارب 10٪، وهو إحدى أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، وهناك مخاوف بأن جدية الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، قد يكون أمراً صعباً بسبب مسعى الرئيس قيس سعيد لتعزيز قبضته على السلطة ونقابة العمال القوية التي تعارض سياسته الاقتصادية.
